عُقد في كندا اجتماع بارز ضمّ رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالتجارة الداخلية والرسوم الجمركية، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل الوطني.
وخلال الاجتماع، شدد القادة المحليون على أهمية إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات لتسهيل حركة البضائع والخدمات، معتبرين أن الأسواق المفتوحة داخل كندا تُعد عاملًا أساسيًا في تعزيز التنافسية وتخفيف الضغوط التضخمية عن المستهلكين.
كما ناقش المجتمعون تأثير السياسات الجمركية الدولية على الاقتصاد الكندي، مع دعوات لاتخاذ مواقف موحدة عند التفاوض مع شركاء كندا التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي ما يخص مشاريع “بناء الوطن”، شدد الرؤساء على ضرورة تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات النقل والطاقة، مؤكدين أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في خلق فرص عمل، بل تعزز أيضًا من قدرات كندا التنافسية في المستقبل.
وقد برز في الاجتماع توافق عام على ضرورة التعاون بين المستويات الحكومية المختلفة، مع دعوات للحكومة الفيدرالية إلى دعم أكبر للمبادرات الإقليمية التي تستهدف النمو الاقتصادي والتكامل الوطني.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المقاطعات ضمن رؤية وطنية شاملة تتطلع إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.