يتجه عدد متزايد من الشركات الكبرى في كندا والولايات المتحدة إلى تقليص مرونة العمل عن بُعد، عبر فرض أيام حضور إلزامية في المكاتب وتشديد سياسات التتبع والامتثال، في إشارة واضحة إلى أن الحقبة الذهبية للعمل من المنزل قد بدأت تنحسر.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CTV News، عاد موظفون في مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا وشركات تصنيع إلى نماذج هجينة أكثر صرامة، إذ تطالب بعض الإدارات الموظفين بقضاء ثلاثة إلى أربعة أيام أسبوعيًا في مقر العمل، بعد سنوات من السماح بجدول عمل مرن.

وقال المحلل في شؤون الموارد البشرية، دانيال تساي، إن “التغير الملحوظ في موقف الشركات يرجع إلى اعتبارات الإنتاجية والاندماج الثقافي والاحتفاظ بالمواهب، بعدما لاحظ أرباب العمل تراجع التفاعل والابتكار مع استمرار العمل عن بعد لفترات طويلة”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه التحركات تثير استياء بعض الموظفين الذين اعتادوا على نمط العمل المرن، بينما يعتبرها آخرون فرصة لاستعادة الحدود الفاصلة بين الحياة المهنية والشخصية.

ورغم ذلك، تؤكد شركات عديدة أنها لا تتجه لإلغاء نماذج العمل عن بُعد بالكامل، لكنها تسعى إلى “إعادة التوازن”، مع توقعات بأن العام المقبل سيشهد المزيد من التشديد التدريجي على سياسات الحضور المكتبي.