يثير الاتفاق الدفاعي الجديد بين كندا والاتحاد الأوروبي تساؤلات متزايدة حول انعكاساته المحتملة على العلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لطالما انتقد حلفاء بلاده بسبب ما يصفه بـ“الاعتماد المفرط على المظلة الأمنية الأميركية”.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي وصفته أوتاوا بأنه “شراكة استراتيجية معمقة”، في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الأطلسية توترًا على خلفية الحرب في أوكرانيا وتحديات التمويل الدفاعي، فضلًا عن عودة الخطاب القومي إلى واجهة السياسة الأميركية.
أبعاد الاتفاق:
الاتفاق الدفاعي يشمل زيادة التعاون في المجالات التالية:
تبادل المعلومات الاستخباراتية.
التدريبات المشتركة على الأمن السيبراني والتهديدات الهجينة.
التنسيق اللوجستي في حالات الطوارئ والأزمات.
ويقول مسؤولون كنديون إن الاتفاق يهدف إلى “تنويع الشراكات الدفاعية” وتقليل الاعتماد الحصري على واشنطن، خاصة في ظل تقلب السياسات الأميركية.
ردود ترامب المحتملة:
وفقًا لتحليل نشرته CTV News، قد يعتبر ترامب هذه الخطوة بمثابة تحدٍّ لنهج “أميركا أولًا”، وربما يربطها بتقاعس كندا، في نظره، عن تحقيق التزاماتها المالية تجاه الناتو.
وقال تيموثي ساكسون، الأستاذ الزائر في مركز الدراسات الأطلسية بجامعة أوتاوا:
“ترامب ينظر للاتفاقات الدفاعية كجزء من لعبة مقايضة. قد يستخدم هذا الاتفاق الجديد ذريعة لممارسة مزيد من الضغط التجاري أو العسكري على كندا.”
حسابات كندية:
في المقابل، يصر مسؤولو حكومة مارك كارني على أن التعاون مع بروكسل لا يعني أي تراجع عن التزام أوتاوا بتحالفها التاريخي مع واشنطن، بل يمثل “تحديثًا للسياسة الدفاعية الكندية بما ينسجم مع واقع جيوسياسي متغير”.
ويترقب خبراء الشؤون الدفاعية ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى تصعيد في الخطاب الأميركي خلال حملة ترامب الانتخابية المقبلة، خاصة مع تزايد التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن ملفات التمويل والأمن والطاقة.