طلب وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان، الإثنين، من زملائه في مجلس الوزراء تقديم مقترحات “طموحة” لخفض النفقات بهدف كبح جماح إنفاق القطاع العام، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي كبير.

وسيقود شامبان ما أسماه “مراجعة شاملة للنفقات”، سعياً إلى خفض الإنفاق اليومي لتشغيل الحكومة الفدرالية وإتاحة المجال لإعادة توجيه الأموال نحو مبادرات تهدف إلى بناء “اقتصاد كندي قوي وموحّد”، وفق ما جاء في نص الرسالة الموجهة للوزراء.

وأكدت مديرة الاتصالات لدى شامبان، أودري ميليت، مضمون الرسالة لشبكة CBC، موضحة أن الوزراء طُلب منهم إعداد خطط لتقليص إنفاق البرامج الحكومية بنسبة 7.5% خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، ثم 10% في العام الذي يليه، و15% بحلول 2028-2029.

وقالت ميليت: “هذا ليس تمريناً على تسريح الموظفين، لكننا نريد فعلاً إعادة التوازن للقطاع العام.” إلا أن مراقبين حذروا من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى إلغاء وظائف مع تقاعد الموظفين أو مغادرتهم طوعاً، وهو ما قد يثير غضب النقابات.

وفي مقابلة مع برنامج Power & Politics على CBC، قالت وزيرة النقل والتجارة الداخلية كريستيا فريلاند إن المراجعة تهدف إلى الوفاء بـ*“وعدنا بإنفاق أقل على الحكومة نفسها لنتمكن من الاستثمار أكثر في كندا والكنديين.”*

وأوضحت أن الأموال التي سيتم توفيرها ستُستخدم في “استثمارات كبيرة لتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الكندي”، بما في ذلك تطوير ممرات تجارية جديدة ومشروعات للبنية التحتية، في وقت يسعى رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الاقتصاد بمواجهة حرب تجارية أميركية تسببت بفقدان وظائف وتراجع الصادرات.

وأضافت فريلاند أن البرامج الاجتماعية، مثل رعاية الأسنان، وتعليم الطفولة المبكرة، ورعاية الأطفال، والتحويلات المالية للمقاطعات، “لن تُمس” ضمن خطط خفض النفقات.

يشار إلى أن تكلفة تشغيل الحكومة الفدرالية ارتفعت في عهد الليبراليين السابقين بمتوسط 9% سنوياً، وهو معدل تجاوز نمو الإيرادات وأسهم في ارتفاع العجز وتضخم الدين الوطني.

وكان كارني قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتحديد سقف نمو الإنفاق عند 2% سنوياً حتى السنة المالية 2028-2029.

وبحسب بيانات حكومية، ارتفع عدد موظفي الحكومة الفدرالية (بما في ذلك العاملون في “الإدارة العامة الأساسية” والهيئات المستقلة) من 257,034 موظفاً عام 2015 إلى 357,965 هذا العام — أي بزيادة 40%، وهي أكثر من ضعف معدل نمو السكان خلال الفترة نفسها.

كما تدرس الحكومة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات، وهو ما اتفق عليه كارني مع قادة مجموعة السبع ضمن بيانهم الأخير حول الذكاء الاصطناعي، وقد يؤثر هذا على مستقبل الوظائف الحكومية.

كجزء من إعادة هيكلة عملية إعداد الميزانية، ستُطلب من كل وزارة تحديد ثلاث أولويات رئيسية لميزانية الخريف المقبلة، مع تقديم خطة لكيفية تمويلها من الموارد الحالية وفق أسلوب “ادفع مقابل ما تنفق” الذي اقترحه زعيم المحافظين بيير بوليفر خلال الانتخابات الأخيرة.

وسيُسمح للوزارات باقتراح بنود إضافية للميزانية، بشرط أن تتماشى مع أولويات الحكومة السبع التي حددها كارني في رسالته التكليفية للوزراء مطلع هذا العام، والتي تشمل:

إقامة علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة

بناء “اقتصاد كندي موحّد” بإزالة حواجز التجارة الداخلية

• خفض تكاليف المعيشة
• جعل الإسكان أكثر تيسراً
• تعزيز القوات المسلحة
• إعادة مستويات الهجرة إلى مستويات “مستدامة”
• خفض إنفاق التشغيل الحكومي.