مرّ أكثر من ثلاثة أسابيع على إصدار وزير الوظائف الفدرالي أمراً بإجراء تصويت لعمّال البريد الكندي على “العرض النهائي” الذي قدّمته المؤسسة الحكومية، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد للتصويت.
وقالت مؤسسة البريد الكندية والنقابة الممثلة للعمّال إن القرار بات بيد مجلس العلاقات الصناعية الكندي (CIRB)، في وقت وصف فيه الاتحاد العملية بأنها “حالة من الفوضى والتشويش.”
ويأتي هذا التعثّر بعد مفاوضات امتدت نحو 18 شهراً بين البريد الكندي واتحاد عمّال البريد الكندي (CUPW)، شهدت موجات متتالية من الإضرابات الجزئية وحظر العمل الإضافي المستمر حتى اليوم.
وفي ردّ مكتوب على استفسارات قناة Global News بتاريخ 4 يوليو حول موعد التصويت، قالت متحدثة باسم البريد الكندي: “ليس لدينا أي تحديث نقدمه حالياً. لم نتسلم بعد مواعيد التصويت.”
وأضافت المؤسسة: “يواصل الطرفان، البريد الكندي وCUPW، العمل مع مجلس العلاقات الصناعية للتحضير للتصويت.”
وكانت المؤسسة قد قالت عند صدور أمر وزير الوظائف إن التصويت سيُجرى “في أسرع وقت ممكن.” لكن في بيانها الأخير أكدت أن المجلس “سيصدر إشعاراً للطرفين يحدد فترة التصويت، وهو ما لم يحدث حتى الآن.”
من جهته، صرّح ممثل لمجلس العلاقات الصناعية بأن المجلس “يعمل بجدية مع جميع الأطراف للمضي قدماً في هذا التصويت المعقد،” لكنه أقرّ بأنه “غير قادر في الوقت الحالي على تقديم تاريخ محدد لإجرائه.”
في المقابل، أعرب الاتحاد عن خيبة أمله إزاء ما يواجهه أعضاؤه، قائلاً في بيان:
“رغم أن الأمر نصّ على أن التصويت سيجري بأسرع وقت ممكن، إلا أنه اتضح سريعاً أن لا الحكومة ولا مجلس العلاقات الصناعية كانا مستعدين للتحدي المتمثل في الإشراف على تصويت يضم 50 ألف عامل في أنحاء البلاد.”
وأضاف البيان: “حتى الآن، كانت عملية تسجيل الناخبين فوضوية ومشوّشة. لقد قوضت هذه التجربة ثقة الكثير من أعضائنا بهذا التصويت. ولم نتسلم بعد أي مواعيد رسمية للتصويت.”
كما نشر الاتحاد نشرة على موقعه الإلكتروني أشار فيها إلى أن بعض أعضائه قدموا شكاوى رسمية للمجلس، متهمين البريد الكندي بممارسة “سلوك غير عادل” عبر التفاوض المباشر مع الموظفين وتجاوز صلاحيات الاتحاد الحصرية في التفاوض الجماعي.
وجاء في نشرة النقابة: “اختارت مؤسسة البريد الكندي التفاوض مباشرة مع الأعضاء وتقويض الحقوق الحصرية للنقابة، في محاولة للنيل من سمعتها.”
وفي مستجدات أخرى، قالت مؤسسة البريد يوم الاثنين إنها أطلقت قاعدة بيانات بريد إلكتروني للموظفين بتاريخ 27 يونيو لتسهيل مشاركتهم في التصويت، وحددت موعداً نهائياً للتسجيل ينتهي في 7 يوليو عند الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق كندا، موضحة أن هذه الخطوة تمت بناءً على توجيهات مجلس العلاقات الصناعية.