تشهد المتاجر المحلية في العديد من أحياء مقاطعة كيبيك موجة إغلاقات متسارعة، وسط تحديات اقتصادية متراكمة أثرت بشكل مباشر على قدرتها على الصمود، بحسب تقرير نشره موقع CTV News.

ويعزو أصحاب هذه الأعمال الصغيرة أسباب الإغلاق إلى مزيج من ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتراجع الإقبال على الشراء في المتاجر التقليدية، فضلًا عن المنافسة الشرسة مع كبريات سلاسل البيع بالتجزئة والمنصات الإلكترونية.

يقول ريكاردو باسيليكو، الذي أغلق مؤخراً متجر العائلة بعد 45 عامًا من العمل: “نحن نشهد نهاية حقبة، كان هذا المتجر جزءًا من حياة الناس اليومية، لكننا لم نعد قادرين على تحمّل الأعباء المالية.”

كما يشير تقرير CTV News إلى أن تداعيات جائحة كوفيد-19 ساهمت في تسريع هذا التراجع، إذ بات المستهلكون يعتمدون أكثر على التسوّق عبر الإنترنت، في وقت يواجه فيه أصحاب المتاجر التقليدية صعوبة في إعادة بناء قاعدة زبائنهم.

وتبرز أيضًا عوامل أخرى، مثل تغيّر أنماط العيش في الأحياء، وتزايد تكاليف الإيجار والضرائب البلدية، ما يدفع العديد من التجار للتفكير في التوقف عن العمل بدلاً من تراكم الخسائر.

من جهته، عبّر فرانسوا فنسنت، نائب رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، عن قلقه إزاء هذه الظاهرة، معتبرًا أن استمرار هذا المنحى يهدد نسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية. وقال: “المتاجر الصغيرة ليست مجرد أماكن للبيع، إنها فضاءات تفاعلية تجمع السكان وتمنح الأحياء هويتها الخاصة.”

في المقابل، تدعو بعض الأصوات إلى تدخل حكومي عاجل، سواء عبر تقديم إعفاءات ضريبية محددة أو برامج دعم موجهة لتحفيز استمرارية هذه الأنشطة الحيوية.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار إغلاق المتاجر المحلية في كيبيك قد يترك آثارًا بعيدة المدى على الاقتصاد المحلي ونوعية حياة السكان، ما يفرض على صناع القرار البحث عن حلول مبتكرة تحفظ هذه المؤسسات من الاندثار.