كشف تقرير لشبكة CTV News عن واقعة صادمة في كندا، حيث اكتشف عدد من المشترين أنهم اقتنوا سيارات مسروقة من خلال وكالات بيع سيارات مرخصة، دون علمهم بأن المركبات محلّ تحقيق أمني.

ومن بين المتضررين، زوجان من منطقة تورونتو الكبرى، اشتريا سيارة من نوع “دودج دورانغو” من وكالة محلية، لكن بعد أسابيع من الاستخدام، فوجئا باستدعاء الشرطة لهم وإبلاغهم بأن السيارة مسروقة ومطلوبة للمصادرة.

سلسلة من الاحتيال المنظّم

بحسب التحقيق، تبين أن السيارة كانت جزءًا من شبكة سرقة سيارات منظمة، تعمل على تعديل الأرقام التسلسلية (VIN) للسيارات الفاخرة المسروقة ثم بيعها عبر وسطاء إلى وكلاء بيع السيارات.

وقالت شرطة تورونتو إن هذا النوع من العمليات بات أكثر تعقيدًا، مع استخدام تقنيات متطورة لتزوير الوثائق الرقمية والمادية، ما يجعل من الصعب على الوكالات والمشترين اكتشاف التلاعب.

المشترون في مواجهة خسائر مالية

في الحالات التي غطّاها التقرير، واجه المشترون خطر فقدان سياراتهم دون تعويض مالي، خاصة إن لم تكن لديهم تغطية تأمينية كافية ضد الاحتيال أو السرقة.

وصرّحت متحدثة باسم وزارة النقل الإقليمية أن المسؤولية تقع قانونيًا على عاتق المشتري، لكن الوزارة تدرس الآن فرض إجراءات تحقق إضافية على وكالات السيارات، لضمان حماية المستهلكين من هذا النوع من الاحتيال.

دعوات لتشديد الرقابة

طالب محامون ومتضررون الحكومة بفرض تشريعات أكثر صرامة لضبط سوق السيارات المستعملة، بما في ذلك إلزام الوكالات باستخدام قواعد بيانات موثوقة لفحص الأرقام التسلسلية وضمان مصدر السيارات.