تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصاعدًا متسارعًا للأزمة المرتبطة بقانون التجنيد، ما يهدد استقرار الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، ويزيد من احتمالات التوجه نحو انتخابات مبكرة.
في صلب الأزمة، يقف الخلاف حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وهو بند يثير توترًا متصاعدًا بين مكونات الحكومة، ولا سيما بين الأحزاب العلمانية وشركائها المتدينين. ويضغط القضاء الإسرائيلي باتجاه إلغاء الإعفاءات، بينما يطالب قادة الأحزاب الحريدية بسن قانون يرسّخها بشكل دائم.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن المحكمة العليا منحت الحكومة مهلة حتى نهاية يونيو لتقديم خطة واضحة بشأن التجنيد، وهو ما يضع نتنياهو بين مطرقة شركائه الحريديم وسندان المعارضة والشارع الإسرائيلي، خصوصًا في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالِبة بالمساواة في تحمل أعباء الخدمة.
وفي ظل العجز عن التوصل إلى توافق داخل الائتلاف، تتزايد التكهنات بأن الحكومة قد تنهار مع اقتراب المهلة القانونية، ما يمهّد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تُعقَد في الخريف المقبل.
ويرى محللون سياسيون أن قضية التجنيد أصبحت “قنبلة سياسية موقوتة” في قلب النظام السياسي الإسرائيلي، وقد تشكل لحظة حاسمة تعيد رسم خارطة التحالفات وتُعيد فتح ملف “هوية الدولة” بين الطابع الديني والعلماني.