قررت حكومة حزب المحافظين التقدميين في أونتاريو، بقيادة رئيس الوزراء دوغ فورد، تقييد وقت النقاش في الجمعية التشريعية حول عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، على رأسها مشروع القانون رقم 5، الذي أثار انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وبحسب ما أفاد به مسؤولون في كوينز بارك، قدم زعيم الأغلبية الحزبية بول كالياندرا مذكرة لتحديد وقت النقاش في عدد من مشاريع القوانين، مما يتيح للحكومة تمريرها بسرعة دون تمكين المعارضة من مناقشتها بشكل موسّع.

مشروع القانون رقم 5، الذي يقترح تغييرات جذرية على آلية الرقابة الإدارية في بلديات المقاطعة، يتعرض لانتقادات بسبب ما يراه معارضون “تركيزًا مفرطًا للسلطة” ومنحًا غير مسبوق لصلاحيات رؤساء البلديات على حساب المجالس البلدية.

وفي تصريحات إعلامية، اتهم نواب المعارضة الحكومة بمحاولة “إسكات النقاش الديمقراطي” و”تمرير أجندة تشريعية دون شفافية كافية”، مشددين على أن الحد من وقت النقاش يضعف من دور الرقابة البرلمانية.

من جانبها، دافعت الحكومة عن الإجراء، مشيرة إلى أن “الناس يريدون نتائج لا جدلاً لا ينتهي”، وأن تسريع تمرير القوانين ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجهها المقاطعة.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على مشروع القانون رقم 5 في وقت لاحق هذا الأسبوع، في ظل امتلاك المحافظين أغلبية مريحة داخل المجلس التشريعي.