تتجه الأنظار إلى بنك كندا هذا الأسبوع مع اقتراب موعد إعلانه المرتقب بشأن سعر الفائدة الأساسي، وسط تباين واضح في المؤشرات الاقتصادية، ما يجعل قرار شهر يونيو من بين أكثر القرارات حساسية وتعقيدًا منذ سنوات.

وبينما يضغط تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع ثقة المستهلكين نحو خفض أسعار الفائدة، تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى ضغوط سعرية لا تزال قائمة، ما يدفع محللين إلى وصف معضلة البنك المركزي بأنها “مهمة شبه مستحيلة”.

وفي تقرير نشرته CTV News، قال المحلل الاقتصادي ديريك هولت من Scotiabank إن “بنك كندا يواجه مخاطرة مزدوجة: خفض الفائدة قد يُفقده المصداقية في مكافحة التضخم، أما تثبيتها فقد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكثر حدة”. ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الرهانات في الأسواق على احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، رغم التحذيرات من التسرع.

وأشار خبراء إلى أن البنك المركزي قد يفضّل تأجيل خفض الفائدة إلى يوليو، للحصول على بيانات إضافية، خصوصًا حول سوق العمل وإنفاق الأسر. كما يُتوقع أن يراقب البنك عن كثب سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تفاديًا لأي فجوة واسعة في السياسات النقدية بين كندا والولايات المتحدة، قد تؤثر على سعر صرف الدولار الكندي وتدفقات رأس المال.

ويُذكر أن التضخم السنوي في كندا سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.7% في أبريل، بينما لا يزال هدف بنك كندا يتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%.

وفي حال قرر البنك خفض الفائدة، فسيكون أول بنك مركزي من مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) يُقدم على هذه الخطوة، في لحظة اقتصادية تُوصف بأنها بالغة الدقة ومشحونة بالتقلبات.