كالغاري – أكدت الحكومة الفيدرالية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، التزامها بتسريع الموافقات على المشاريع الكبرى في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، ضمن خطة تهدف إلى ترسيخ مكانة كندا كـ”قوة عظمى في مجال الطاقة” على المستوى العالمي.
وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع رئيس الوزراء بعدد من قادة صناعة الطاقة في كالغاري، يمثلون طيفًا واسعًا من منتجي الطاقة النظيفة والتقليدية، حيث ناقش الطرفان سبل تسريع المشاريع الحيوية وتذليل العقبات التنظيمية أمام الاستثمار في البنية التحتية الطاقية.
وقال كارني في بيان نشره عقب اللقاء: “كندا مستعدة للمضي قدمًا. لقد اجتمعنا اليوم مع قادة في قطاع الطاقة النظيفة والتقليدية، وكان هناك توافق واضح: لقد حان وقت البناء”.
ويأتي هذا التصريح ضمن توجه حكومي شامل لإعادة إطلاق عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة الوطنية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأهداف خفض الانبعاثات، وتأمين احتياجات الطاقة في الداخل والخارج.
وكان كارني قد أشار في وقت سابق إلى أن حكومته ستتبع نهج “مراجعة واحدة لكل مشروع” ضمن مهلة لا تتجاوز عامين، ما من شأنه تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت احتجاز الكربون وخطوط أنابيب التصدير ومحطات الطاقة المتجددة.