كالغاري – في أول زيارة له إلى ألبرتا منذ توليه رئاسة الوزراء، عقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز بمدينة كالغاري، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والصناعة في سياق التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

الاجتماع، الذي عُقد في مبنى “هاري هايز”، حضره أكثر من عشرين من قادة كبرى شركات الطاقة الكندية، من بينهم رؤساء شركات Tourmaline Oil وImperial Oil وCenovus Energy وATCO وتحالف Pathways Alliance، ورافقه وزير الطاقة تيم هودجسون.

وفي تصريحاته خلال الاجتماع، شدد كارني على أهمية “الشراكة العملية” بين الحكومة والصناعة، مؤكداً أن حكومته تتبنى نهج “مشروع واحد، مراجعة واحدة”، وتدعم تسريع الموافقات على مشاريع الطاقة الكبرى ضمن إطار زمني لا يتجاوز عامين. وقال: “هذا ليس وقت المواجهة. نحتاج إلى تعاون واقعي يوازن بين أهداف المناخ وضرورات الاقتصاد وأمن الطاقة”.

ويأتي اللقاء في أعقاب رسالة تهنئة كان قد تلقاها كارني من 38 من رؤساء شركات الطاقة بعد فوزه في الانتخابات، طالبوا فيها بإصلاحات تنظيمية عاجلة، تشمل مراجعة قوانين تقييم المشاريع البيئية وتوسيع البنية التحتية للتصدير، لا سيما نحو الأسواق غير الأميركية.

من جهته، رحب قطاع الطاقة بموقف الحكومة الجديد. وقال كيندال ديلينغ، رئيس تحالف Pathways، إن إشارات كارني الإيجابية قد تساهم في إنقاذ مشروع لاحتجاز الكربون بقيمة 16 مليار دولار، كان يواجه عراقيل تمويلية وتشريعية.

وتسعى الحكومة الليبرالية الجديدة إلى خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35% مقارنة بمستويات عام 2019 بحلول 2032، مع التركيز على دعم الابتكار في احتجاز الكربون والطاقة المتجددة دون الإضرار بالقدرة التنافسية للصناعة الكندية.

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، عن ترحيبها بالانفتاح الجديد، مشيرة إلى رغبتها في عقد لقاء ثنائي مع كارني خلال مؤتمر رؤساء حكومات المقاطعات المرتقب في ساسكاتون.

الاجتماع مثّل بداية ملموسة لما وصفه مراقبون بـ”حقبة جديدة من الواقعية السياسية” في إدارة ملف الطاقة في كندا، حيث يتطلب التحول المناخي توافقًا بين صناع القرار والقطاعات الإنتاجية، وليس صدامًا بينها.