أدانت منصة إعلامية تطوعية مستقلة تُدعى The North Star اعتقال إحدى الصحفيات المتطوعات لديها خلال تغطيتها لاحتجاجات ضد معرض الصناعات العسكرية “كانسيك” (CANSEC)، الذي انعقد في أوتاوا في 28 مايو الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن الصحفية رامونا مورفي كانت تقوم بتصوير عناصر من شرطة أوتاوا أثناء تفريق الاحتجاج، عندما تم توقيفها، لتكون من بين 13 متظاهرًا اعتقلوا خلال تلك الأحداث. وذكرت الشرطة أن 12 من المعتقلين تم توقيفهم بالقرب من مركز EY، حيث كان يُقام المعرض، بعد أن أغلق المحتجون شارع “أبلاندز درايف” لفترة مؤقتة.

ووفق البيان، هددت الشرطة مورفي بتوجيه تهمتي “العبث بالممتلكات” و”مقاومة الاعتقال”، لكنها أُفرج عنها بعد ثماني ساعات دون توجيه أي تهم رسمية.

ووصف The North Star الاعتقال بأنه “هجوم مباشر على حرية الصحافة”، مؤكدًا أن “الصحفيين المواطنين لا يقلّون أهمية عن أي صحفي محترف”.

وقال برونو لو هيريت، المتحدث باسم المؤسسة، إن من يقوم بتوثيق الاحتجاجات أو يسعى لكشف الحقيقة “يجب أن يُعامل باحترام ويُحمى من خطر الاعتقال”، مضيفًا: “إذا كنا نعيش في نظام ديمقراطي، فيجب أن نُثبت ذلك عمليًا”.

ولم تؤكد شرطة أوتاوا ما إذا تم فرض “منطقة استبعاد إعلامي” خلال تفريق الاحتجاجات، وهي ممارسة تقضي بتقييد حركة الصحفيين في مواقع معينة بعيدًا عن عمليات الشرطة. إلا أن مورفي أشارت في مقابلة إلى أن “أي منطقة استبعاد، إن وُجدت، لم تكن واضحة بسبب التحركات السريعة للشرطة”، موضحة أن هاتفها سقط من يدها أثناء التصوير قبل أن يتم سحبها وتقييدها.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد النقاشات حول حرية التغطية الصحفية في مواقع الاحتجاج، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحفيين متطوعين أو مستقلين