واشنطن | عرب كندا نيوز 

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، لإدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدمًا في إلغاء الوضع القانوني الخاص لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، في قرار أثار جدلًا سياسيًا واسعًا وقلقًا حقوقيًا متزايدًا.

وبحسب وثيقة قضائية رسمية، فإن المحكمة لم تُرفق قرارها بتفسير قانوني أو توقيع محدد، لكنها شهدت اعتراضًا صريحًا من القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور، اللتين حذرتا من “تداعيات مدمّرة” لهذا القرار على حياة مئات الآلاف من المهاجرين، معتبرتين أن هؤلاء “اقتلعوا من حياتهم بينما لا تزال طلباتهم القانونية قيد النظر”.

نقطة تحوّل في سياسة الهجرة الأميركية

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في مارس الماضي نيتها إنهاء الوضع القانوني المؤقت الممنوح لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والمُعتمد بموجب برنامج حماية خاص أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بهدف منح الحماية لمهاجرين فرّوا من بلدانهم بسبب الأزمات السياسية أو الكوارث الإنسانية.

ويمثل هذا القرار انتكاسة كبيرة لهذا البرنامج، المعروف اختصارًا بـ”TPS” (الحماية المؤقتة)، والذي استفاد منه مئات الآلاف من المهاجرين للعيش والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني.

ترامب يصعّد وعوده الانتخابية

ويأتي قرار المحكمة العليا في خضم حملة ترامب الانتخابية الثانية، والتي كرّس فيها جزءًا كبيرًا من خطابه لتعهدات بترحيل ملايين “المهاجرين غير الشرعيين”، ووقف ما وصفه بـ”الغزو المنظم للحدود الأميركية”.

كما أطلق الرئيس الأميركي مؤخرًا برنامج “الترحيل المدفوع”، الذي يهدف إلى تشجيع المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة طوعًا مقابل حوافز مالية، وهو ما وُصف من قبل منظمات حقوق الإنسان بأنه “خطة طرد مقنّعة”.

قلق حقوقي وتحذيرات من تبعات إنسانية

وانتقدت منظمات الهجرة وحقوق الإنسان القرار بشدة، معتبرة أنه يعرّض حياة مئات الآلاف لخطر العودة إلى دول غير آمنة أو غير مستقرة. وقالت جمعية “أميركان فريدوم فورم”، إن القرار يشكّل “تراجعًا خطيرًا عن التزامات إنسانية أساسية”، مطالبة الكونغرس بالتدخل لسن تشريعات توقف ما وصفته بـ”الترحيل الجماعي الصامت”.