أوتاوا | عرب كندا نيوز
أثارت توصية حديثة بإلغاء خدمة توصيل البريد إلى المنازل في كندا موجة جديدة من القلق بين المواطنين والمدافعين عن حقوق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية سلبية لهذا التوجه.
وكان تقرير صادر عن لجنة برلمانية فيدرالية قد أعاد طرح توصية سابقة بضرورة إنهاء خدمة “من الباب إلى الباب” واستبدالها بصناديق بريد جماعية، كجزء من إصلاحات تهدف إلى تقليص العجز المالي الذي تعاني منه مؤسسة البريد الكندية.
لكن هذه الخطوة وُصفت بأنها “غير جيدة” من قبل عدد من النواب وممثلي المجتمع المدني، الذين شددوا على أن الإجراء سيؤثر سلبًا على الفئات الضعيفة التي تعتمد بشكل كبير على هذه الخدمة، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية والمناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل ميسّرة.
من جهتها، دافعت مؤسسة “كندا بوست” عن جدوى إعادة النظر في نموذج الخدمة البريدية، مشيرة إلى تغيّرات واسعة في عادات المستهلكين وتراجع كبير في حجم البريد الورقي التقليدي مقابل الزيادة في الطرود والبريد الإلكتروني.
وتأتي هذه التوصية في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الخدمات العامة وضبط الإنفاق، ما يعيد الجدل بشأن مستقبل البريد التقليدي في البلاد.
وبينما لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، تؤكد أصوات معارضة داخل البرلمان وخارجه أن أي تغيير يجب أن يُراعي الجوانب الإنسانية ويضمن عدم ترك الفئات الهشة دون دعم.