اتجهت أنظار الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، أمس، إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، بعدما أعلن في تصريحات رسمية أنه يعارض التوصل إلى صفقة مع حركة حماس تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ما لم تتحقق أهداف الحرب التي تعتبرها إسرائيل مصيرية.

وأكد زيني، الذي تسلّم منصبه مؤخراً خلفاً لرونين بار، أن موقفه ينبع من قناعة راسخة بأن الحرب الجارية ليست مجرد ردّ على هجوم 7 أكتوبر، بل هي معركة “وجودية” تهدف إلى ضمان أمن الدولة العبرية على المدى البعيد، وفق تعبيره.

وأضاف زيني أن التسرع في عقد اتفاق مع حماس في ظل الظروف الحالية سيشكل “مكافأة غير مباشرة” للحركة، وسيقوّض الردع الإسرائيلي، داعياً إلى مواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق تفكيك قدرات حماس العسكرية والسياسية.

وأثارت تصريحات زيني تفاعلاً واسعاً داخل إسرائيل، إذ اعتبرها مراقبون مؤشراً على تزايد التأثير الأمني في صنع القرار السياسي، فيما رأى آخرون أن موقفه يعكس توجهات المؤسسة الأمنية نحو تشديد الضغط على غزة، حتى وإن تعارض ذلك مع الضغوط الدولية المتصاعدة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية إنسانية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) عقد جلسة مطولة لبحث سيناريوهات المرحلة المقبلة، وسط تباين بين الوزراء بشأن الموازنة بين الأهداف العسكرية والاعتبارات الإنسانية والدبلوماسية، خاصة في ظل تردّي الأوضاع في قطاع غزة والانتقادات المتزايدة من الحلفاء الغربيين.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد عسكري متواصل في غزة، وفي وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإبرام اتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وهي صفقة لم تُحسم بعد رغم شهور من الوساطات.