أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كندا طلبت رسميًا الانضمام إلى مشروع الدفاع الصاروخي الجديد الذي تطوره إدارته تحت اسم “القبة الذهبية” (Golden Dome)، في خطوة تعكس تحولًا محتملاً في مسار التعاون الأمني بين البلدين.

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، كشف فيه عن الخطط الأولية للمشروع الذي سيمتد لثلاث سنوات بميزانية تُقدّر بـ175 مليار دولار أميركي، ويهدف إلى تطوير منظومة دفاعية متعددة الأغراض قادرة على التصدي لتهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية.

وقال ترامب: “كندا اتصلت بنا وأبدت رغبتها في أن تكون جزءًا من هذا البرنامج. إنهم يريدون الانضمام والمشاركة، وسيدفعون حصتهم العادلة”. وأضاف أن تفاصيل التكاليف ومجالات التعاون ستُحدد لاحقًا.

من جانبها، أكدت الحكومة الكندية في بيان رسمي أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن المشروع، لكنها أوضحت أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء مارك كارني إلى أن التعاون الدفاعي يُناقش في إطار أوسع من المحادثات الجارية بين البلدين، والتي تشمل ملفات التجارة والأمن وتحديث نظام الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD).

ولا تزال طبيعة مشاركة كندا في المشروع غير واضحة، سواء من حيث المسؤوليات التقنية أو المساهمة المالية، كما لم يتضح حتى الآن الفارق الاستراتيجي بين هذه المبادرة ومهام كندا الحالية ضمن قيادة “نوراد”.

وقال ويس رومبو، محلل الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن انخراط كندا في “القبة الذهبية” قد يكون امتدادًا طبيعيًا لتعاونها في إطار “نوراد”، لكنه لفت إلى أن تسليط ترامب الضوء على كندا خلال إعلانه المشروع، رغم عدم توجيه أي سؤال حولها، يعكس أهمية البعد السياسي في القرار.

ووصف رومبو المهلة الزمنية التي حددها ترامب بثلاث سنوات بأنها “غير واقعية”، مؤكدًا أن المشروع يتطلب سنوات من العمل واستثمارات تفوق بكثير الميزانية المعلنة.

في السياق نفسه، قال مكتب رئيس الوزراء الكندي إن الناخبين منحوا مارك كارني تفويضًا لإعادة صياغة العلاقة الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الحكومة الكندية تُجري حوارًا شاملاً مع نظرائها الأميركيين، يشمل تطوير “نوراد” ومبادرات دفاعية مستقبلية مثل مشروع “القبة الذهبية”.

وتُعد هذه الخطوة، إذا ما اكتملت، تحولا مهما في السياسة الدفاعية الكندية، بعد عقود من التردد في المشاركة بمنظومات الدفاع الصاروخي الأميركية، منذ رفض أوتاوا الانضمام إلى برنامج الدفاع الصاروخي في عهد جورج بوش الابن عام 2005.