أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الحكومة الفيدرالية ستقدم ميزانيتها السنوية في خريف عام 2025، بدلاً من موعدها المعتاد في الربيع. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده في روما عقب حضوره مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر.

وأوضح كارني أن الجدول الزمني الضيق المتاح للحكومة الجديدة، التي تولت السلطة في مارس الماضي، يجعل من غير العملي تقديم ميزانية شاملة في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الميزانية المؤجلة ستأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والدولية، بما في ذلك قمة الناتو المرتقبة والمحادثات الاقتصادية الجارية مع الولايات المتحدة.

وأكد كارني أن الحكومة تركز على تحسين إنتاجية القطاع العام، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة تقييم العلاقات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الميزانية القادمة ستكون أكثر شمولاً وفعالية وتهدف إلى تحقيق الكفاءة والاحتراز المالي.

من جانبه، صرح وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان أن الحكومة ستقدم تحديثًا اقتصاديًا في وقت لاحق من هذا العام، مع التركيز على تنفيذ تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة قبل الأول من يوليو، وهو وعد انتخابي رئيسي. ومن المتوقع أن توفر هذه التخفيضات ما يصل إلى 800 دولار كندي سنويًا للأسر ذات الدخل المزدوج، بتكلفة إجمالية تقدر بـ22 مليار دولار كندي على مدى أربع سنوات.

تأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي والاحتراز المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.