أشاد رئيس جمعية صناعة البناء في كندا بتخفيضات التكاليف التي أقرتها الحكومة الليبرالية الجديدة، واصفاً إياها بأنها خطوة إيجابية لدعم قطاع البناء وتقليل الأعباء المالية على الشركات.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، أعرب الرئيس عن ارتياحه للخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، مشيراً إلى أن هذه التدابير من شأنها تعزيز الاستثمارات وتقليل تكاليف المشاريع الإنشائية.
ومع ذلك، أعرب رئيس الجمعية عن معارضته الشديدة لخطة الحكومة الليبرالية لإنشاء وكالة عامة لبناء المنازل، معتبراً أن هذه الخطوة قد تضر بقطاع البناء الخاص وتؤدي إلى تدخّل حكومي غير مرغوب فيه في السوق العقاري.
وأوضح أن إنشاء وكالة بناء منازل عامة يمكن أن يؤدي إلى احتكار حكومي ويقلل من المنافسة بين الشركات الخاصة، داعياً الحكومة إلى تبني سياسات تشجع القطاع الخاص على زيادة المعروض السكني بدلاً من إنشاء هيئات عامة جديدة.
تأتي هذه التصريحات في ظل نقاش واسع حول سبل معالجة أزمة الإسكان في كندا، حيث تتباين الآراء بين تعزيز الاستثمار الخاص وتوسيع دور القطاع العام في بناء المنازل.