أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم لا يمكن أن تتحقق في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
وجاءت تصريحات الشيباني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث أوضح أن العقوبات، التي فُرضت في عهد النظام السابق، أصبحت اليوم تعاقب الشعب السوري وتمنع حصوله على المواد والتمويل والخدمات الضرورية لإعادة الإعمار.
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية الانتقالية اتخذت خطوات ملموسة نحو الإصلاح، من بينها تشكيل حكومة تضم مختلف أطياف المجتمع السوري، وتوحيد الفصائل العسكرية ضمن إطار دستوري مشترك، بالإضافة إلى إطلاق هيئة للعدالة الانتقالية.
وأضاف أن استمرار العقوبات يعيق جهود إعادة الإعمار ويمنع البلاد من الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السوري وحياة المواطنين. ودعا المجتمع الدولي إلى رفع هذه العقوبات لتمكين السوريين في الخارج من العودة إلى وطنهم بكرامة وأمان.
في السياق ذاته، أكد الشيباني أن الحكومة تعمل على إصلاح الاقتصاد المتضرر جراء سياسات النظام السابق، مع خطط لتخصيص الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
واختتم الشيباني حديثه بالتشديد على أن رفع العقوبات سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وضمان حياة كريمة للمواطنين، ما سيشكل دافعًا قويًا لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.