أوتاوا – مع تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، يستعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لإجراء أول لقاء رسمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، في خطوة حاسمة قد ترسم ملامح العلاقة المستقبلية بين البلدين الجارين.

وتأتي هذه الزيارة في ظل أزمة تجارية محتدمة بدأت بعد فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية مشددة على واردات كندية رئيسية، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والسيارات ومنتجات الطاقة، مما دفع أوتاوا إلى الرد بإجراءات مماثلة. وازدادت حدة الأزمة إثر تصريحات مثيرة للجدل من ترامب لمح فيها إلى إمكانية ضم كندا كولاية أميركية، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط السياسية الكندية.

من جانبه، أكد كارني، الذي تولى رئاسة الحكومة في مارس الماضي بعد فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية، أن حكومته عازمة على الدفاع عن السيادة الاقتصادية للبلاد. وقال في تصريحات سابقة إن “العلاقة التقليدية التي جمعتنا بالولايات المتحدة قد انتهت، وحان الوقت لتنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية”.

ورغم اللهجة الحازمة، حرص الطرفان على إبداء نبرة تصالحية بعد أول مكالمة هاتفية بينهما الأسبوع الماضي، حيث وصف كارني الاتصال بـ”الإيجابي”، بينما قال ترامب إنه “مثمر للغاية”، وأبدى رغبته في التوصل إلى اتفاق تجاري جديد يراعي مصالح الجانبين.

ومن المتوقع أن تتركز المباحثات المرتقبة على مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، والرسوم الجمركية، إلى جانب قضايا حيوية أخرى مثل الطاقة والمعادن النادرة. كما يسعى كارني إلى بناء تحالفات تجارية بديلة على الساحة الدولية لتعزيز موقف كندا التفاوضي.

ويُنظر إلى هذا اللقاء المرتقب بوصفه اختبارًا مبكرًا لنهج كارني في الحكم، ولقدرته على التعامل مع إدارة أميركية تتسم بالتقلب والضغط المستمر. وفي وقت تواجه فيه كندا تحديات اقتصادية متنامية وقلقًا سياسيًا داخليًا، ستكون نتائج هذا اللقاء حاسمة في تحديد اتجاه العلاقة بين أوتاوا وواشنطن خلال السنوات المقبلة.