أوتاوا - وكالات

أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الكندية، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، فيما توقعت شبكة CBC News فوز الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني وتشكيله للحكومة المقبلة. وأشارت الشبكة إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحسم بشأن ما إذا كان الليبراليون سيشكلون حكومة أغلبية أم أقلية.

هيمنت على الحملة الانتخابية قضايا اقتصادية وسيادية حادة، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافةً إلى تصريحاته المثيرة للجدل حول إمكانية استخدام “القوة الاقتصادية” لضم كندا وجعلها الولاية الأميركية الحادية والخمسين. كما هدد ترمب الأسبوع الماضي برفع الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات الكندية الصنع، معتبرًا أن الولايات المتحدة “لا تريد هذه السيارات”.

هذه التصريحات الاستفزازية أثارت موجة من المشاعر الوطنية الكندية، ساهمت في تعزيز التأييد لمارك كارني، الذي ركّز في حملته الانتخابية على إبراز خبرته الاقتصادية الطويلة، مؤكداً أن تجربته في إدارة الأزمات المالية تجعله الزعيم الأمثل لمواجهة تحديات ترمب.

وكان كارني قد أوقف حملته الانتخابية لفترة وجيزة، على خلفية حادثة الدهس المأساوية التي شهدتها فانكوفر الأحد، وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات خلال احتفالية للجالية الفلبينية. كما أشار كل من كارني وزعيم حزب المحافظين بيير بويليفر إلى الحادثة في آخر فعاليات حملتيهما الانتخابيتين، معبرين عن تضامنهما مع الضحايا.

ويُذكر أن الاقتصاد الكندي شهد انتعاشًا بطيئًا في الآونة الأخيرة، قبل أن تتعرض علاقاته التجارية مع الولايات المتحدة لضغوط إضافية بسبب السياسات الحمائية التي ينتهجها البيت الأبيض. وفي هذا السياق، سعى كارني إلى النأي بنفسه عن إرث رئيس الوزراء الليبرالي السابق جاستن ترودو، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير قبل أن يعلن مطلع العام الجاري عن استقالته بعد نحو عقد من الزمن في السلطة، في وقت كان المحافظون يتقدمون على الليبراليين بنحو 20 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي.

ومع ذلك، تمكن كارني من إعادة تعبئة القاعدة الليبرالية، مستفيدًا من تصاعد الحس الوطني والتخوفات من التهديدات الأميركية، مما أتاح له تقليص الفارق مع المحافظين، بل والتفوق عليهم مع اقتراب يوم الاقتراع.