أوتاوا – عرب كندا نيوز

تعهد زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بوليفير، بإلغاء الحظر المفروض على بيع وشراء ونقل المسدسات في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، واصفًا إياه بأنه “إجراء رمزي وغير فعّال” يستهدف المواطنين الملتزمين بالقانون بدلاً من مجرمي الشوارع.

وفي تصريحات أدلى بها من إحدى ضواحي أوتاوا، قال بوليفير: “لن نستهدف الأمهات والآباء الذين يعلّمون أبناءهم إطلاق النار في ساحات الرماية، بل سنلاحق المجرمين الحقيقيين الذين يستخدمون أسلحة مهربة لارتكاب جرائم في شوارع تورنتو وفانكوفر ومونتريال”.

ويأتي هذا التصريح في سياق محاولات المحافظين التمايز عن السياسات الليبرالية في ملف الأمن، إذ أعلن الحزب أنه سيركز بدلاً من ذلك على تشديد العقوبات على مهربي الأسلحة النارية، وتعزيز الرقابة على الحدود، ودعم أجهزة الشرطة.

وكان الحظر على المسدسات قد دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر 2022 في عهد الحكومة الليبرالية السابقة، ضمن خطة أوسع لمكافحة العنف المسلح، وتشمل أيضًا مشروع قانون لتقييد أنواع معينة من الأسلحة النارية. وقد أثار هذا الحظر انتقادات من قبل جمعيات الرماية والنوادي الرياضية، التي رأت فيه “عقابًا جماعيًا” لممارسي الأنشطة المشروعة.

من جهتها، ردت الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي بالقول إن “بوليفير يضع أمن الكنديين في خطر عبر إرضاء لوبي السلاح”، مؤكدة أن “القيود المفروضة ضرورية للحد من الجرائم المرتبطة بالأسلحة اليدوية، والتي شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة”.

ويُعد ملف الأسلحة النارية من أكثر الملفات استقطابًا في الحملة الانتخابية الفيدرالية الجارية، خاصة في ظل ارتفاع حوادث العنف المسلح في كبرى المدن الكندية، والانقسام الواضح بين الأحزاب بشأن سبل معالجتها.