أوتاوا – عرب كندا نيوز

كشف الحزب الليبرالي الكندي عن برنامجه الانتخابي الكامل للسنوات الأربع المقبلة، متعهداً بإنفاق جديد بقيمة 130 مليار دولار يهدف إلى دعم الخدمات العامة، وتحقيق التحول الأخضر، وتعزيز الاقتصاد، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن الوضع المالي الفيدرالي.

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، فإن خطة الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني ستؤدي إلى زيادة الدين الفيدرالي بمقدار 225 مليار دولار بحلول السنة المالية 2028-2029، مما يرفع إجمالي الدين إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار.

أبرز محاور البرنامج الليبرالي:

40 مليار دولار مخصصة للإسكان الميسر، بما في ذلك بناء وحدات سكنية جديدة وتعزيز مشاريع الإسكان التعاوني.

17 مليار دولار للاستثمار في الرعاية الصحية، بما يشمل تمويل عيادات الرعاية الأولية وزيادة عدد الممارسين الطبيين.

15 مليار دولار لمواجهة تغيّر المناخ، عبر دعم مشاريع الطاقة النظيفة والتوسع في النقل العام منخفض الانبعاثات.

11 مليار دولار لتحسين جودة الحياة لكبار السن، عبر زيادة المساعدات وتعزيز الخدمات الصحية المجتمعية.

مخصصات كبيرة للتعليم والتدريب المهني، لدعم انتقال العمال نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر.

تمويل الخطة: زيادات ضريبية على الأثرياء والشركات الكبرى

تعهد الليبراليون بعدم رفع الضرائب على الطبقة الوسطى، واللجوء بدلاً من ذلك إلى فرض ضريبة الحد الأدنى بنسبة 25% على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، وتوسيع ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى إجراءات رقابية على الأرباح الفائقة التي تحققها بعض الشركات.

ويشير البرنامج إلى أن هذه الضرائب من المتوقع أن تدرّ 18 مليار دولار إضافية سنويًا بحلول نهاية الفترة الانتخابية.

ردود الفعل: تحفظات وتحذيرات من التضخم والدين

فيما رحّب أنصار الحزب الليبرالي بالخطة باعتبارها استجابة “جريئة” للتحديات التي يواجهها الكنديون، أثارت الأرقام الكبيرة المتعلقة بالدين والعجز المالي انتقادات واسعة من المعارضة، خصوصًا من الحزب المحافظ.

وقال زعيم المحافظين بيير بوليفير إن البرنامج يمثل “خطرًا ماليًا كبيرًا”، متهماً الليبراليين بـ”زيادة الإنفاق بلا انضباط”، مما يهدد بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

نظرة اقتصادية:

تتوقع الخطة الليبرالية أن يبلغ العجز السنوي 48 مليار دولار في 2025-2026، ويتراجع تدريجيًا إلى 31 مليار دولار في نهاية الفترة، مع افتراض نمو اقتصادي مستقر وأسعار فائدة معتدلة.

وبينما تؤكد الحكومة أن نسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبقى ضمن “المستوى المقبول”، يرى خبراء أن المخاطر تكمن في احتمال تباطؤ النمو أو تصاعد تكاليف خدمة الدين، ما قد يقيّد قدرة الحكومة المستقبلية على الإنفاق أو التدخل الاقتصادي.

في الختام

تضع خطة الليبراليين معالم واضحة لأولوياتهم الانتخابية: التحول نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، مع التركيز على الإسكان والصحة والمناخ. لكن الرهان على زيادة الدين العام ومصادر تمويل جديدة سيجعل البرنامج عرضة لجدل واسع خلال الأسابيع المقبلة، في ظل منافسة انتخابية محتدمة واختبارات صعبة للثقة الاقتصادية.