أعلن بنك كندا، اليوم، قراره الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 2.75%، في خطوة متوقعة تأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة وما تفرضه من ضغوط على المشهد الاقتصادي الكندي.

وأكد البنك في بيانه أن قراره يستند إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الحرب التجارية الجارية وتبادل الرسوم الجمركية مع واشنطن قد تؤثر سلبًا على معدلات النمو والاستثمار.

وأضاف البيان أن البنك يراقب عن كثب تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، مشيرًا إلى أن استمرار التضخم ضمن النطاق المستهدف واستقرار سوق العمل يدعمان قرار التريث في تعديل سعر الفائدة في الوقت الراهن.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا متصاعدًا بعد فرض رسوم جمركية متبادلة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق ويضع تحديات أمام صانعي السياسات النقدية في أوتاوا.