صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، لهجته تجاه كندا، متهمًا إياها “بالغش” في تعاملاتها التجارية مع المزارعين الأمريكيين، لا سيما في قطاع منتجات الألبان، بسبب استمرارها في فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب: “كندا تغش مزارعينا في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA). في عام 2024، أبقت كندا على تعريفات جمركية مرتفعة على العديد من السلع الأمريكية، خصوصًا في القطاعات المحمية مثل الألبان التي تعمل بنظام إدارة الإمدادات.”

وأشار ترامب إلى أن كندا تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 250% على منتجات الألبان الأمريكية، مثل الحليب، الزبدة، والجبن، معتبرًا أن هذه الرسوم جزء من سياسة ممنهجة لحماية المزارعين الكنديين من المنافسة الأجنبية على حساب المزارعين الأمريكيين.

ورغم أن ترامب لم يعلن رسميًا عن فرض رسوم جديدة، إلا أنه وجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى أوتاوا قائلاً: “استمتعوا بذلك بينما تستطيعون!”، ملمحًا إلى أن فرض رسوم على المنتجات الكندية، بما في ذلك منتجات الألبان والخشب، قد يحدث “في أي لحظة”.

يُعرف نظام إدارة الإمدادات الكندي بفرضه قيودًا على كمية الألبان والمنتجات الزراعية المستوردة، في إطار سياسة تهدف إلى حماية المزارعين المحليين من المنافسة الخارجية. إلا أن واشنطن ترى أن هذه السياسة تمنح المزارعين الكنديين ميزة تنافسية غير عادلة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

التوترات التجارية بين البلدين تعود إلى السنوات الأولى من ولاية ترامب، حيث انتقد الرئيس الأمريكي باستمرار سياسات الحماية التجارية الكندية، رغم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة (USMCA) في عام 2020.

ويرى مراقبون أن تهديدات ترامب الجديدة قد تؤدي إلى تصعيد في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، خاصة أن كندا تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية لتصدير منتجاتها الزراعية. وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 600 مليار دولار سنويًا، مما يجعل أي تصعيد تجاري محتمل مصدر قلق كبير للاقتصادين الأمريكي والكندي.

من جانبها، أكدت الحكومة الكندية في أكثر من مناسبة أن نظام إدارة الإمدادات يمثل ركيزة أساسية لحماية مصالح المزارعين الكنديين، مشددة على أن هذه السياسة لا تشكل انتهاكًا لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين يهدد بفتح جبهة جديدة من التوتر في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأوتاوا، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار التجاري.