أعلنت الحكومة الكندية، اليوم، فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية، متهمة إياها بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان رسمي إن العقوبات تستهدف مسؤولين بارزين في الحكومة الإيرانية، إلى جانب كيانات أمنية وعسكرية متورطة في قمع الاحتجاجات وانتهاك حقوق المواطنين. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام كندا بالتصدي “للتجاوزات الممنهجة” التي تمارسها طهران ضد شعبها.
وأضاف البيان أن العقوبات تشمل تجميد أصول الشخصيات والكيانات المستهدفة داخل الأراضي الكندية، بالإضافة إلى فرض قيود على سفرهم إلى كندا. كما شددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته القمعية واحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي هذه العقوبات في أعقاب تقارير دولية عن تصاعد أعمال القمع في إيران، بما في ذلك استخدام العنف ضد المتظاهرين وفرض قيود مشددة على حرية التعبير والتجمع.