أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على بيانات الاقتصاد والتضخم.

وخلال تصريحاته الأخيرة، أوضح باول أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر قوة ملحوظة، وأن سوق العمل لا يزال متينًا، مما يستدعي توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تخفيف السياسة النقدية.

التضخم لا يزال عاملاً رئيسيًا

وأضاف باول أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنك لن يتسرع في خفض الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم يسير بشكل واضح نحو تحقيق المستوى المستهدف البالغ 2%.

وقال: “نحن ملتزمون بخفض التضخم إلى مستواه المستهدف، ولن نتخذ أي قرارات متسرعة قد تؤدي إلى عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى”.

الأسواق تترقب والقرارات رهينة البيانات

تترقب الأسواق المالية إشارات أكثر وضوحًا حول توقيت خفض أسعار الفائدة، حيث كان المستثمرون يأملون في أن يبدأ الفيدرالي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية خلال النصف الأول من العام.

ومع ذلك، فإن تصريحات باول تشير إلى أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات، مما قد يعني استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

انعكاسات على الأسواق والاقتصاد

ساهمت تصريحات باول في تقلب الأسواق المالية، حيث شهدت الأسهم والسندات تحركات متباينة مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الفائدة. كما تزايدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، مما قد يؤثر على تكلفة الاقتراض والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ختامًا

مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية حذرة ومبنية على البيانات، يبقى خفض الفائدة غير مضمون في المستقبل القريب. ويترقب المستثمرون تقارير التضخم والنمو الاقتصادي القادمة، والتي ستكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.