أعلنت شركة أمازون عن خطتها لإغلاق جميع مستودعاتها في مقاطعة كيبيك الكندية، مما سيؤدي إلى تسريح حوالي 1900 موظف. هذا القرار أثار قلق الحكومة الفيدرالية، التي تدرس الآن مراجعة علاقتها مع الشركة.

تفاصيل الإغلاق:

أفادت أمازون بأنها ستغلق مواقعها السبعة في كيبيك خلال الأسابيع المقبلة، مما سيؤثر على الموظفين العاملين بدوام كامل والمؤقتين. وذكرت المتحدثة باسم أمازون، باربرا أغرايت، أن الشركة ستعود إلى نموذج التسليم عبر طرف ثالث، بالتعاون مع الشركات المحلية الصغيرة، كما كان الحال قبل عام 2020. وأشارت إلى أن هذا النموذج سيمكن الشركة من تقديم خدمة مميزة وتوفير أكبر للعملاء على المدى الطويل.

ردود الفعل الحكومية:

أعربت الحكومة الكندية عن قلقها إزاء هذا التطور وتأثيره على العمال والمجتمعات المحلية في كيبيك. وأكدت أنها ستراجع عقودها وعلاقاتها مع أمازون في ضوء هذه الأحداث. كما دعت الحكومة الشركة إلى تقديم الدعم المناسب للموظفين المتأثرين وضمان انتقالهم بسلاسة إلى فرص عمل أخرى.

موقف النقابات:

تلقى اتحاد نقابات العمال الوطنية في كيبيك رسالة من محامي أمازون تفيد بإغلاق جميع المستودعات في المقاطعة. وكان الاتحاد يتفاوض مع الشركة منذ يوليو الماضي لإنشاء اتفاقية جماعية لـ300 موظف في مستودع بمدينة لافال. ورغم أن أمازون أكدت أن قرار الإغلاق لا يتعلق بجهود النقابات، إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول نوايا الشركة تجاه العمل النقابي في المنطقة.

دعم الموظفين المتأثرين:

أوضحت أمازون أنها ستقدم للموظفين المتأثرين حزمة دعم تشمل راتبًا يصل إلى 14 أسبوعًا بعد إغلاق المرافق، بالإضافة إلى مزايا انتقالية مثل موارد التوظيف لمساعدتهم في العثور على فرص عمل جديدة.

الخلاصة:

يأتي قرار أمازون بإغلاق مستودعاتها في كيبيك كجزء من استراتيجيتها لإعادة هيكلة عملياتها في المنطقة. ومع ذلك، فإن تأثير هذا القرار على القوى العاملة المحلية والعلاقات مع الحكومة الكندية يظل موضوعًا حساسًا يتطلب متابعة دقيقة في الفترة المقبلة.