في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء ما يُعرف بـ”حق المواطنة بالولادة”، وهو الحق الذي يمنح الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن جنسية أو وضع والديه القانوني.

ترامب، الذي لطالما انتقد هذا المبدأ الدستوري خلال فترة رئاسته، وصف الإجراء بأنه “خطوة ضرورية لحماية سيادة البلاد وتعزيز نظام الهجرة العادل”. وأكد أن هذه السياسة تستهدف التصدي لما أسماه “السياحة الولادية”، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة خصيصًا لإنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.

ردود الفعل

هذا القرار التنفيذي أثار ردود فعل متباينة؛ فقد رحب به أنصار ترامب باعتباره إجراءً حازمًا لمعالجة الثغرات في نظام الهجرة. في المقابل، واجه انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين.

ويشير معارضو القرار إلى أن “حق المواطنة بالولادة” محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، مما يعني أن القرار التنفيذي قد يواجه طعونًا قانونية محتملة قد تصل إلى المحكمة العليا.

تداعيات متوقعة

من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار. وحذرت من أن تنفيذه قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني، والتمييز ضد المهاجرين والأقليات، إضافة إلى تعقيد أوضاع مئات الآلاف من الأطفال الذين قد يصبحون عديمي الجنسية.

الخلاصة

بينما يعتبر ترامب الإجراء خطوة نحو إصلاح نظام الهجرة، يرى معارضوه أنه انتهاك صريح للدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، ما يفتح الباب لمعركة قانونية حامية قد تستمر لفترة طويلة.