أعرب وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي يدرسه الكنيست الإسرائيلي حاليًا، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا"، ومنع أي اتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين والأونروا، ومنع أي وجود للأونروا داخل إسرائيل.
وأوضح البيان الصادر من السفارة الألمانية بالقاهرة ، اليوم الإثنين، أن الأونروا توفر مساعدات إنسانية أساسية وخدمات أساسية منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة. وبدون عملها، فإن تقديم مثل تلك المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية، سوف يتعطل بشدة إن لم يكن سيصبح مستحيلاً، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج والذي يتدهور سريعا بالفعل، وخاصة في شمال غزة.
وأكدت الدول السبعة في بيانها أنه من الأهمية بمكان أن تتمكن الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة الأخرى تماما من تقديم المساعدات الإنسانية ودعمها لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بولاياتها على نحو فعال.
وقال وزراء الخارجية في البيان:"نحن نحث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤوليتها، لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة ودون معوقات بجميع أشكالها، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها".
وأضافوا في بيانهم:"لقد اتخذت الأونروا خطوات لمعالجة الادعاءات المتعلقة بشأن دعم بعض فُرادى موظفيها للمنظمات الإرهابية، وأظهرت استعدادها لمواصلة وتنفيذ إصلاح العمليات الداخلية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة التي أجريت في أبريل 2024، بقيادة كاترين كولونا، بشأن حيادية الأونروا. كما ندعو الأونروا إلى مواصلة مسار الإصلاح كأولوية، وإظهار التزامها بمبدأ الحياد، وضمان بقاء أنشطتها متوافقة تمامًا مع مهامها المكلفة بها . وسوف نستمر في مراقبة هذه العملية ودعمها بشكل نشط".