نجا رئيس الوزراء جاستن ترودو من أول تصويت لحجب الثقة عن حكومته في جلسة الخريف.

وهذا وقد صوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار زعيم المحافظين بيير بوليفر إسقاط الحكومة الليبرالية بعد فترة الاستجواب اليوم الأربعاء، وتم رفض اقتراح سحب الثقة بأغلبية 211 صوتًا مقابل 120.

كما كان متوقعًا، بعد نقاش حاد يوم الثلاثاء، دعمت الأحزاب التي تحتفظ بتوازن القوى في برلمان الأقلية هذا - الكتلة الكيبيكية والحزب الوطني الديمقراطي - الحكومة، مما أعطى ترودو الأصوات التي يحتاجها لمواصلة الحكم.

في التصويت ضد ما صاغه بويليفر كخيار "لمنح الكنديين انتخابات ضريبة الكربون التي يريدونها"، أشار زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ وزعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت إلى أنهما ليسا مستعدين بعد للمساعدة في إجبار الكنديين على إجراء انتخابات مبكرة، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى امكانية فوز المحافظين على الأرجح.

ومع توقع نتيجة اقتراح المعارضة في الساعات التي سبقت ذلك، تصاعدت المواقف السياسية بشأن الاختبارات المستقبلية لحكومة الأقلية الليبرالية.

ومن المقرر أن يكون الموعد التالي على بعد ساعات فقط، حيث يقدم الليبراليون اقتراحًا ثانيًا يعتبرونه مسألة ثقة، حيث  أنهم يخططون للدعوة للتصويت على "حركة الطرق والوسائل" - التي تمنح الحكومة بشكل أساسي الموافقة على تقديم مشروع قانون الإنفاق - المرتبط بتغييرات ما بعد التشاور في سياسة أرباح رأس المال.

ويرتبط هذا الإجراء بالميزانية الأخيرة لليبراليين، وبما أنه في المقام الأول مشروع قانون يتعلق بجمع أموال الكنديين وإنفاقها، يتم التعامل معه على أنه مسألة ثقة.

ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد الساعة الخامسة مساءً.

هذا وقال اليوم زعيم حزب الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه إنّ أمام حكومة الأقلية الليبرالية في أوتاوا مهلة لغاية 29 تشرين الأول (أكتوبر) لجعل مشروعيْ قانون إدارة العرض ومعاش الشيخوخة، اللذيْن قدّمتهما الكتلة، ’’لا رجعة فيهما‘‘ إذا كانت تريد البقاء في السلطة.

ويهدف مشروع القانون ’’سي-319‘‘ (C-319) إلى زيادة المعاش التقاعدي لكبار السنّ الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً، فيما يهدف مشروع القانون ’’سي-282‘‘ (C-282) إلى استبعاد إدارة العرض من أيّ مفاوضات تجارية في المستقبل.

وتحقيق هذا الشرط ضروري بالنسبة للكتلة الكيبيكية من أجل ’’تجنّب إسقاط حكومة الأقلية قبل عيد الميلاد‘‘، أوضح بلانشيه في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان في أوتاوا.

وهذه ’’مطالب معقولة وقابلة للتحقيق، ضمن مهلة زمنية يسهل احترامها‘‘ وفقاً لزعيم الكتلة الكيبيكية الذي يعتبر أنّ مشروعيْ القانون المذكوريْن سيعودان بالنفع على ’’كبار السنّ والمزارعين في (مقاطعة) كيبيك وكذلك في سائر كندا‘‘.

ولفت بلانشيه إلى أنّ دراسة مشروعيْ القانون بلغت مرحلة متقدمة وأنهما ’’مدعومان من كافة الأحزاب في مجلس العموم‘‘. لذا، هو يدعو إلى ’’تسريع العملية من أجل الحصول على الموافقة الملكية لهذيْن النصّيْن التشريعيّيْن بحلول 29 تشرين الأول (أكتوبر)‘‘.

ومن المقرَّر أن يصوّت مجلس العموم في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم على اقتراح بسحب الثقة من حكومة جوستان ترودو الليبرالية قدّمه أمس زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر بهدف إسقاط الحكومة.

ويقول نَصّ الاقتراح ما يلي: ’’المجلس لا يثق برئيس الوزراء ولا بالحكومة‘‘.

وكان الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) والكتلة الكيبيكية قد أشارا الأسبوع الماضي إلى أنهما لن يدعما اقتراح سحب الثقة من الحكومة الليبرالية لأنهما لا يدعمان حزب المحافظين.

علاوة على ذلك، مجلس العموم مدعو للتصويت اليوم على اقتراح آخر يمهّد لتقديم مشروع القانون حول زيادة الضريبة على أرباح رأس المال، وهو مشروع رئيسي في ميزانية الحكومة الليبرالية للسنة المالية 2024 - 2025.

ويعتبر الليبراليون التصويت على هذا الاقتراح بمثابة تصويت على الثقة، وفق ما قاله مكتب رئيس الحكومة لراديو كندا.

في مؤتمره الصحفي رفض بلانشيه تحديد كيف ينوي التصويت على هذا الاقتراح، لكنه مع ذلك أشار إلى أنه قد يرفضه نظراً لأنه سيتم إنقاذ الحكومة في التصويت عليه بفضل دعم الحزب الديمقراطي الجديد. لترودو ’’الدعم الذي يحتاجه‘‘، قال بلانشيه.

يُشار إلى أنّ حكومة الأقلية التي يقودها ترودو باتت ضعيفة منذ إعلان الحزب الديمقراطي الجديد قبل ثلاثة أسابيع إنهاء ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ الذي أبرمه معها في آذار (مارس) 2022.