أعرب كبار صناع القرار في بنك كندا عن مخاوفهم قبل الإعلان عن خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، خوفًا من أن يؤدي تخفيف أسعار الفائدة إلى زيادة سخونة سوق الإسكان.

هذا وفقًا لأحدث ملخص لمداولات بنك كندا في اجتماع السياسة النقدية في 5 يونيو، حيث صوت مجلس محافظيه المكون من ستة أعضاء على خفض سعر الفائدة من 5.00٪ إلى 4.75٪.

وفي اتخاذ القرار، أعرب أعضاء المجلس عن ثقتهم المتزايدة في أن التضخم سيواصل تقدمه نحو هدف 2٪، خاصة وأن المقاييس المفضلة للبنك للتضخم الأساسي قد انخفضت لمدة أربعة أشهر متتالية.

وجاء في الملخص: "اتفقوا أيضًا على أنه إذا استمر التضخم في التراجع وظل على مسار مستدام نحو هدف 2٪، فمن المعقول توقع المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة".

وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يكون التيسير تدريجيًا، بما يتوافق مع الانخفاض المطرد المتوقع في التضخم حتى يصل إلى الهدف المحايد في عام 2025. وبما أن توقيت المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة، فقد اتفق الأعضاء على أن قرارات السياسة النقدية سيتم اتخاذها "بطريقة واحدة في وقت واحد".

المخاطر على مسار التضخم

وعلى الرغم من أن التضخم يواصل اتجاهه نحو الانخفاض، فقد أمضى الأعضاء بعض الوقت في مناقشة بعض المخاطر التي تهدد المسار المستقبلي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن التخفيضات في سعر الفائدة "يمكن أن تؤدي إلى سوق إسكان محموم، نظرا للطلب المكبوت".

ومن الممكن أن يؤدي سوق الإسكان المحموم إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية وتعقيد جهود البنك للحفاظ على نمو اقتصادي مستقر.

وأشار الأعضاء أيضًا إلى المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حيث يكبح المستهلكون الإنفاق استجابةً للمدفوعات الأعلى عند تجديد مدة الرهن العقاري. يقدر بنك كندا أن ما يقرب من 80٪ من جميع القروض العقارية المستحقة اعتبارًا من مارس 2022 ستكون جاهزة للتجديد بحلول نهاية عام 2024.

وأشار الملخص إلى أن "العدد الكبير من الأسر التي تجدد الرهن العقاري بمعدلات أعلى وبمدفوعات أعلى في عام 2025 يمكن أن يؤدي إلى الحد من الإنفاق وتثبيط النشاط الاقتصادي والتضخم أكثر من المتوقع".

من ناحية أخرى، أقر الأعضاء أيضًا بأن الاستهلاك قد ينتعش أكثر من المتوقع مع تعافي ثقة المستهلك، في حين أن "النمو القوي المستمر للأجور" وضعف الإنتاجية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية.

وفقاً لتقرير أعده مايكل دافنبورت، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس، فإن صدمة أقساط الرهن العقاري ستضرب الأسر في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك في الربعين الثاني والثالث، ومن المحتمل أن "يساعد في دفع الاقتصاد إلى ركود متواضع هذا العام".

وقد يؤدي ذلك إلى دفع سعر الفائدة لبنك كندا من 4.75% إلى 2.25% بحلول أواخر عام 2026، وفقًا لتوقعات دافنبورت.

ومع ذلك، إذا تجنب الاقتصاد الانكماش، وظلت أسواق العمل مرنة، ولم يتباطأ نمو الأجور، أو إذا انتعشت أسعار المنازل بسرعة كبيرة، فقد يكون مسار التيسير الذي يتبعه البنك المركزي في خطر.

ويحذر دافينبورت من أنه إذا تحقق أي من هذه السيناريوهات، "فإن البنك قد يؤخر التيسير ويبقي سعر الفائدة أعلى لفترة أطول، أو حتى يستأنف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام".

ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره القادم بشأن سعر الفائدة في 24 يوليو.