أصدر مكتب الإحصاء الكندي اليوم الجمعة، بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال شهر مارس الماضي، وللربع السنوي الأول من هذا العام، والتي جاءت متباينة إلى حد واضح، بما يوضح استمرار تضرر النشاط الاقتصادي بالبلاد خلال الفترة.

ووفقا للبيانات الواردة، أخفق اقتصاد كندا في تحقيق نمو خلال شهر مارس الماضي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.0%، فيما كانت القراءة السابقة لشهر فبراير أوضحت نمو الاقتصاد بنسبة 0.2%.

وعلى أساس ربع سنوي، حقق الاقتصاد الكندي نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدر بنسبة 0.4%، مقارنة بالربع السنوي الأخير من العام الماضي حيث سجل النمو الاقتصادي نحو 0.2% وتمت مراجعتها هبوطا إلى 0%.

أما على أساس سنوي، جاءت بيانات النمو الاقتصادي السنوي داخل كندا سلبية للغاية، ودون توقعات الأسواق، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 1.7%، بأسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لنمو الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال الربع السنوي الأول من العام، علما بأن كندا حققت نموا بنسبة 1% بالربع الرابع من عام 2023، وتمت مراجعتها هبوطا لتسجل نموا بنسبة 0.1% فقط.

والجدير بالإشارة، أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري. ويعد هذا هو المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي.

ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد، لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات. هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي. إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى ارتفاع التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية. وإيجابية بيانات النمو الاقتصادي تدعم الدولار الكندي والعكس صحيح.