أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين أنها أمرت القنصلية الإسبانية في تل أبيب بالتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، كإجراء “عقابي” على اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية إن القنصلية الإسبانية في تل أبيب"مخولة بتقديم الخدمات القنصلية لسكان المنطقة القنصلية بالقدس فقط، وغير مخولة بتقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي تجاه سكان السلطة الفلسطينية".
وقالت الوزارة في بيان إن التوجيه يسري اعتبارا من الأول من يونيو.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في بيان منفصل إنه “نفذ إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في تل أبيب بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بالدولة الفلسطينية”، مضيفاً "لن نتسامح مع المساس بسيادة إسرائيل وأمنها”.
وأضاف كاتس أن “كل من يكافئ حماس ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين".
وتابع"لقد انتهت أيام محاكم التفتيش. اليوم، الشعب اليهودي لديه دولة ذات سيادة ومستقلة، ولن يجبرنا أحد على ترك ديننا أو يهدد وجودنا – ومن يؤذينا سنؤذيه في المقابل”.
وإسبانيا هي إحدى الدول الأوروبية التي انتقدت إسرائيل بشدة بسبب الحرب في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/أيار، الأمر الذي أثار انتقادا شديدا من إسرائيل.
برر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأحد، قرار حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال في بروكسل إن الاعتراف “هو العدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل”.
يوم الأحد، استضاف منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أيضًا رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، لإجراء محادثات دولية حول بناء السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لتتولى في نهاية المطاف حكم غزة من حماس.
وقال بوريل قبل الذهاب إلى الاجتماع مع مصطفى إن هناك حاجة إلى سلطة فلسطينية “قوية” لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
لقد أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طوال الحرب على أنه لن يُسمح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة بعد الحرب، لكن الحكومة ليس لديها بديل جاهز حتى الآن.
وطالبت إسبانيا يوم السبت أيضا إسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لضرباتها الجوية وهجومها البري على مدينة رفح في غزة.
وقال ألباريس يوم الاثنين إنه سيطلب من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.
وقال للصحفيين في بروكسل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي: “إذا استمرت إسرائيل في معارضة رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتطبيق هذا القرار”.
وفي قضية رفعتها جنوب أفريقيا تزعم أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل يوم الجمعة بـ"الوقف الفوري" لهجومها البري والجوي في رفح.
اندلعت الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر مع هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل والذي قتل فيه حوالي 1200 شخص واحتجزوا 252 رهينة.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 35,000 شخص في القطاع قتلوا أو يُفترض أنهم قتلوا في القتال حتى الآن،وتشمل الحصيلة، التي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين، نحو 15 ألف ناشط فى حماس تقول إسرائيل إنها قتلتهم في المعركة، وانها قتلت أيضًا حوالي 1000 مقاتل داخل إسرائيل في 7 أكتوبر، دون تقديم أدلة تثبت ذلك.
وفقا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 288 جنديا خلال الهجوم البري ضد حماس ووسط العمليات على طول حدود غزة. كما قُتل مقاول مدني في وزارة الدفاع في القطاع.