أعطى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليمات للسماح للإسرائيليين بدخول منطقة في شمال الضفة الغربية حيث مُنعوا من الدخول إليها منذ فك الارتباط عام 2005، ويقول إن الخطوة ستؤدي إلى “تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة”.

ومع ذلك، فإن أي نشاط استيطاني قانوني يجب أن يحصل على موافقة الحكومة في عمليات تستغرق عادة سنوات. ومع ذلك، فإن رفع حظر الدخول قد يسهل إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية.

وتم إخلاء أربع مستوطنات في المنطقة وهدمها جزئيا قبل 19 عاما في نفس الوقت الذي تم فيه إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتم إصدار قانون يمنع المواطنين الإسرائيليين من التواجد في تلك المناطق.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل "ألغى الكنيست هذا القانون العام الماضي، لكن الأوامر العسكرية التي تمنع الإسرائيليين من الدخول ظلت سارية.

وقد أصدر غالانت الآن تعليماته للجيش الإسرائيلي بإلغاء الأمر الذي أعلن أن منطقة ثلاث من المستوطنات الأربع منطقة عسكرية مغلقة. وصدر أمر مماثل في مايو 2023 بإزالة المنطقة العسكرية المغلقة في بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية، والتي تم إخلاؤها وهدمها أيضًا في عام 2005.

و قال غالانت في إعلانه عن قراره، مستخدما ذلك المصطلح الكتابي للضفة الغربية“إن السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة تضمن الأمن، و تطبيق قانون إلغاء قانون فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة”.

ووصف رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان هذا الإجراء بأنه “تاريخي”، قائلا إن إسرائيل “تعدل رسميا ورسميا الحماقة الظالمة” المتمثلة في إخلاء المستوطنات من المنطقة.

ويضيف: "إن الإلغاء الكامل لقانون فك الارتباط هو الخطوة الأولى نحو الإنصاف الكامل"، في إشارة محتملة إلى النشاط الاستيطاني المستقبلي في المنطقة.

واستنكرت منظمة السلام الآن التي تشن حملة ضد الاستيطان هذه الخطوة، قائلة إن “آخر ما تحتاجه إسرائيل هو مزيد من المستوطنات المعزولة وغير الضرورية والتي ستشكل عبئا أمنيا وتبعدنا عن العملية الدبلوماسية المطلوبة”.