بعد إعلان ثلاث دول أوروبية الإعتراف بالدولة الفلسطينية، طالب وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض "إجراءات عقابية قاسية" ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك قطع الطريق المالي عن رام الله.

وكتب سموتريش لنتنياهو" وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أثار العديد من الوزراء، بما فيهم أنا، طلبًا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب إجراءاتها الأحادية ضد إسرائيل، بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب" ودعمها للقضايا القانونية ضد إسرائيل في لاهاي".

ولكن على الرغم من التحرك الدبلوماسي الذي اتخذته أيرلندا وإسبانيا والنرويج وقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إلى جانب قادة حماس، إلا أن المسؤولين في مجلس الأمن القومي عارضوا الإجراءات الرامية إلى معاقبة رام الله. 

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل " أبلغ سموتريش رئيس الوزراء أنه ينوي اتخاذ إجراءات فورية لوقف تحويل الأموال إلى الهيئة الإدارية الفلسطينية، ويقول إنه لن يمدد التعويضات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية.

علاوة على ذلك، يدعو سموتريتش نتنياهو إلى فرض “عقوبات اقتصادية إضافية على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعائلاتهم” وإلغاء الترتيب المعروف باسم “المخطط النرويجي” المستخدم لتمويل رام الله بشكل غير مباشر.

في شهر يناير، وافق مجلس الوزراء على خطة لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج التي حددتها السلطة الفلسطينية لتحويلها إلى موظفيها في غزة، لكن إسرائيل رفضت الإفراج عنها خوفا من إمكانية وصولها إلى منظمة حماس .

بالإضافة إلى ذلك، يطالب الوزير اليميني نتنياهو باتخاذ سلسلة من الخطوات لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الموافقة الفورية على 10 آلاف وحدة سكنية جديدة، وإنشاء مجتمع جديد لكل دولة تعترف بفلسطين، وتقديم اقتراح حكومي لتعزيز الاستيطان. .