ذكر مصدر مصري رفيع المستوى، الثلاثاء، أنه لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح، وأن غلق المعبر بسبب التصعيد غير المبرر الذي تقوم به إسرائيل بمدينة رفح الفلسطينية.
وأضاف المصدر وفقاً لسكاى نيوز العربية : " أن مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرارها في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي من مصر إعادة فتح معبر رفح، من أجل نقل البضائع والمعدات الإنسانية إلى غزة - على الرغم من نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إنه تحدث أمس مع نظيريه في بريطانيا وألمانيا ديفيد كاميرون وأنالانا باربوك "بشأن ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح، من أجل السماح باستمرار نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأضاف أن "العالم يفرض على إسرائيل مسؤولية القضية الإنسانية، لكن مفتاح منع حدوث أزمة في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين".
واستطرد: "حماس لن تسيطر على المعبر، هذه ضرورة أمنية لن نتنازل عنها".
ورفضت السلطات المصرية إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
قال مسؤول مصري في وقت سابق: " طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".
قبل أيام أعلنت مصر عزمها دعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفى سياق متصل أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض بلاده القاطع لسياسة تزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً.
وجاء تعليق شكري ردا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة،.
واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.
واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من 7 أشهر، وراح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال.
وطالب وزير خارجية إسرائيل بالاضطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.