أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء إن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبها، أعلنت فرنسا تبني إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.
وفي سياق متصل، حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالبت بدور أممي ودولي شفاف وواضح في الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإجبارها على توفير الحماية لهم وتأمين دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة أن قوات الاحتلال بدأت تصعّد قصفها وعدوانها على منطقة رفح، دون أن تلتزم بتأمين حياة المدنيين، بشكل ترافق مع زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء والمصابين.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمارا الرفاعي، إن الوضع في رفح الفلسطينية كارثة إنسانية في ظل تكدس النازحين من الشمال وقلة المساعدات للقطاع بالرغم من نداءات مجلس الأمن بتوسيعها.
وأكدت متحدثة "الأونروا"، في تصريح صحفي، تزايد مخاوف مليون ونصف المليون فلسطيني مع تزايد الغارات الإسرائيلي في رفح، بمن فيهم من نزحوا من العمليات العسكرية في الشمال بحثا عن الأمن والأمان.
فيما أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن احتمال أي توغل عسكري إسرائيلي كامل في رفح سيكون مرعبا، نظرا لإمكانية تعرض عدد كبير للغاية من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، للقتل والإصابة.
وقال المسؤول الأممي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن نحو 1.5 مليون فلسطيني مكتظون في مدينة رفح الفلسطينية، بلا مكان آخر يفرون إليه،"وإنني أشرت إلى المعاناة التي تفوق التصور التي يواجهها الفلسطينيون في غزة. واليوم، وللأسف، ونظرا لعمليات القتل والدمار التي وقعت حتى الآن في غزة، فمن الممكن أن نتصور تماما ما ينتظرنا في رفح".
وحذر من أن هذا الأمر ستترتب عليه آثار جسيمة على قطاع غزة بأكمله - بما في ذلك مئات آلاف الأشخاص المعرضين لخطر الجوع الشديد والمجاعة في الشمال.
وقال فولكر تورك إن مكتبه حذر - مرارا وتكرارا - من الأعمال التي تنتهك قوانين الحرب، مشيرا إلى أن احتمال تنفيذ مثل هذه العملية في رفح - في ظل الظروف الراهنة - يهدد بمزيد من الجرائم الفظيعة. ودعا تورك، إسرائيل إلى ضرورة الامتثال للأوامر الملزمة قانونا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، و"للنطاق الكامل للقانون الدولي الإنساني".
وشدد "فولكر تورك" على ضرورة ألا يسمح العالم بحدوث ذلك، وأنه يتعين على "أصحاب النفوذ" أن "يكبحوا الجماح" بدلا من "التمكين"، مؤكدا أهمية أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع "الرهائن"، و"يجب أن يكون هناك تصميم جماعي متجدد للتوصل إلى حل سياسي".