قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بمفهوم الهجرة الطوعية للإفلات من المحاسبة، وفقا للقانون الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه على المجتمع الدولي والدول كافة أن تلاحظ وتدرك الرغبة الحقيقية التي يعبر عنها المواطن الفلسطيني يومياً في العودة إلى منزله، بالرغم من تدميره، مشيرة إلى أن المواطنين الفلسطينيين يتحدون تعليمات جيش الاحتلال ويواصلون التسلل والعودة إلى مناطقهم المدمرة، رغم معرفتهم المسبقة بمخاطر ذلك، في إصرار فلسطيني على البقاء ورفض التهجير القسري، وهو ما يُسقط مفهوم نتنياهو وأركان اليمين الحاكم بشأن «مفهوم الهجرة الطوعية» الذين يحاولون تعميمه، من أجل إخفاء جرائمهم، والإفلات من المحاسبة والعقاب، وفقاً للقانون الدولي.

وحذرت الوزارة من محاولات الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ترويج مفهوم الهجرة الطوعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسويقه، لإخفاء جريمة التهجير القسري الذي تفرضه قوات الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع غزة، من خلال خلق مناخات وبيئة طاردة لأهل غزة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني يتعرض ليس فقط لإبادة جماعية، وإنما أيضاً للتهجير بالقوة، ولا يوجد في قاموسه الهجرة الطوعية المزعومة، معيدة إلى الأذهان ما قاله نتنياهو منذ اليوم الأول من الحرب، عندما طالب سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع، كاشفاً عن نواياه ومخططاته وأهدافه التي ينفذها طيلة 90 يوما من العدوان ويجسدها على الأرض.

وتساءلت الوزارة: ما معنى منع المواطنين من العودة لشمال القطاع وقتل أعداد كبيرة ممن حاولوا العودة إلى منازلهم ومناطقهم؟ ما معنى حرمانهم من جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والمساعدات ومنعها من الوصول إلى شمال قطاع غزة، وما معنى أيضاً تدمير جميع مراكز الإيواء والمستشفيات والمنازل التي توفر أي مستوى من الخدمات للمواطنين، وتدمير الأسواق والمحلات التجارية، وتسوية المناطق بالأرض وتدمير جميع مقومات الحياة الإنسانية عليها؟ أليس هذا ترجمة عملية لما قاله نتنياهو في وقت مبكر بشأن تهجير الفلسطينيين؟.

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وبحكم الواقع الذي فرضته حرب الاحتلال على غزة هو تهجير قسري يجبر من خلاله الفلسطيني على مغادرة منزله تحت طائلة القصف والقتل، في محاولة لحماية أسرته إن توفرت، علما أن المئات من النازحين الذين توجهوا إلى مناطق أعلن جيش الاحتلال أنها آمنة، قُتلوا بسبب القصف.

ومن جانبه أكد البرلمان العربي، أن أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا، ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى، وأن غزة أرضاً فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية وجزءا من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وشدد البرلمان العربي على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات، هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعانا سافرا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لممارسة ضغوط دولية حقيقية للتصدي لمخططات التهجير القسري ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وحصوله على احتياجاته الإنسانية الأساسية وفك الحصار الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاهها ومحاسبة قياداتها المتطرفة كمجرمي حرب.

كما أدان المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين «سموتريش، و بن غفير»، والداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة توطينهم خارجه، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو جريمة حرب تنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وحمل المجلس، في بيان له اليوم، المجتمع الدولي المسئولية كاملة لوقف مخططات التهجير الإسرائيلية، والتي كانت بمثابة سياسة إسرائيلية دائمة وممنهجة قبل وبعد قيام دولة الاحتلال، وزاد الحديث عنها بعد تولى الحكومة الحالية المتطرفة مقاليد الأمور في إسرائيل، وكذا ضرورة وقف المجازر التي تواصل القوات الإسرائيلية ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف: وإذ يأخذ المجلس علمًا بالبيان الصادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية والرافض لهذه التصريحات المشينة ووصفها بـ "التحريضية وغير المسئولة"، فإنه يجدِّد إدانته للتورط السافر للإدارة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث قدَّمت واشنطن شتى أنواع الدعم العسكري والمالي والإعلامي لسلطة الاحتلال، كما لم تتردد في استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد كل مشروعات القرارات التي استهدفت وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مما زاد من أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء.

وحث المجلس واشنطن على اتخاذ مواقف شجاعة، حتى تتسق أقوالها مع أفعالها، منددًا في هذا السياق، بتقاعس الإدارة الأمريكية التي التزمت تماماً بالوضع الراهن أمام حكومة إسرائيلية ولم تخجل من التأكيد على إسرائيل الكبرى على كل الأراضي المحتلة، والتي لا تُعرف فقط كدولة يهودية، ولكن دولة يكرس فيها التفوق اليهودي على جميع الفلسطينيين.

ونبه المجلس مجددًا على أن عملية «طوفان الأقصى» لم تأتِ من فراغ، على نحو ما أكده أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأنه لابد من وضع حدٍ للجرائم الإسرائيلية العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جرى ترويع أبناء الشعب الفلسطيني وقتلهم وتشريدهم وهدم بيوتهم واعتقالهم لسنوات، من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود، تحت بصر، وبدعمٍ من، الولايات المتحدة، دون أي أفق سياسي يمكن أن يضمن لهم حقوقهم المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

واختتم المجلس بإعادة التأكيد على أن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المغتصبَة، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.