قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينين في قطاع غزة والضفة الغربية تعبر عن تصرف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، مؤكدة أنها سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات لإطلاق النار على الفلسطيني التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل للجنود، في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع كما يحصل في قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي.

وتطرقت الخارجية الفلسطينية إلى جريمة إعدام أربعة شبان في بلدة عزون شرق قلقيلية، بشمال غرب الضفة الغربية، وفتح تحقيق مع جندي إسرائيلي قتل أسيراً في قطاع غزة، إضافة إلى قتل 25 مواطنا حاولوا العودة إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، وجريمة قتل المعتقل عبد الرحمن البحش في سجن «مجدو».

وتابعت، عدد الذين اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 150٪، والذين يحتجزهم الاحتلال في معسكرات اعتقال أغلبها سري وجزء منها يقع في عمق صحراء النقب في ظروف غامضة وسيئة للغايةّ ويستفرد بهم بعيداً عن الصحافة والإعلام والهيئات الدولية المختصة والمحامين، ويتعرضون لأبشع أشكال القتل والتعذيب والتنكيل والحرمان من الحقوق.

وطالبت الوزارة بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق أممية لمتابعة هذه الإعدامات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وزيارة طواقم الصليب الأحمر الدولي للمعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المختطفين من قطاع غزة.

ودعت الخارجية الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي إلى الإعلان عن تلك المعتقلات وأعداد المعتقلين فيها، وما مصيرهم وطبيعة حياتهم، والسماح للمحامين بزيارتهم.

وفي سياق متصل، أدان المجلس الوطنى الفلسطينى، إعدام الاحتلال الإسرائيلى 4 شبان فى قرية عزون شرق قلقيلية، واغتيال المعتقل عبد الرحمن باسم البحش 23 عامًا من نابلس فى سجن مجدو الإسرائيلى..

وذكر المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، أن الجريمتين تمتا بتعليمات وإشراف من الحكومة اليمينية الإسرائيلية، وسط صمت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأسرى الحروب، إذ أصبح القانون الدولي تحكمه موازين القوى.

وأشار المجلس إلى أن هذا الصمت منح الاحتلال حصانة قانونية وسياسية من دول مُتنفذة على رأسها الولايات المتحدة، لمواصلة جرائمه وعمليات القتل والتطهير العرقي والتهجير في الأراضي الفلسطينية.

ولفت المجلس إلى أن إعدام المعتقل البحش يأتي في ظل الأنباء عن حالات الإعدام الميداني والتعذيب الوحشي والظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون خاصة من أبناء قطاع غزة، والتي نقلتها شهادات المفرج عنهم حديثا من سجون الاحتلال.

وأكد الوطني الفلسطيني أن هذه الاغتيالات والجرائم لن تنتهي بالتقادم وهي موثقة بالصوت والصورة وشهود العيان، وستتم ملاحقة قادة الاحتلال وضباطه قانونيًا في جميع المحاكم الدولية، ليدفع ثمن جرائمه بحق المعتقلين وعمليات الإبادة والتطهير العرقي بحق الرجال والنساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى حوالي 22 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى، إضافة إلى جرائم القتل اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، والتي كان آخرها استشهاد أربعة أشخاص في الضفة الغربية صباحًا، واستشهاد أسير في سجون الاحتلال.

وأضاف، أن استمرار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومحاولات التهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.

وأشار أبو ردينة، إلى أن المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية هي محاولة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني أفشل وسيفشل جميع المؤامرات المُحاكة ضد حقوقه ومقدساته وثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كان الثمن، ولأن المؤامرة الآن في ذروتها، فإن الشعب الفلسطيني وقيادته قادران على مواجهة التحديات وإفشال جميع المحاولات الرامية للمس بالقرار الوطني المُستقل.

وقال أبو ردينة إن مُنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ستبقى ملتزمة بحق تقرير المصير وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى محافظة على الثوابت الوطنية التي لن يتم الخروج عنها، وهي الخطوط الحمراء لأية تسوية للقضية الفلسطينية، سواء اليوم أو غداً أو في أي وقت.

وأضاف أبو ردينة: "نحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية إلزام إسرائيل وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه، قبل فوات الأوان، لأن الدعم الأمريكي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني".