أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه تم أمس الأحد 31 ديسمبر 2023، إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان، التي كانت مكلفة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في وسط بيروت يوم 14 فبراير 2005.

وذكر بيان منسوب إلى المتحدث الأممي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تعاطفه مع ضحايا هجوم 14 فبراير 2005 والهجمات المرتبطة به وأسرهم.

يُشار إلى أنه تم إنشاء المحكمة الخاصة عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1757 عام 2007 لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في وسط بيروت وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء الاسبق، رفيق الحريري، من بين 22 شخصا آخرين وإصابة 226 آخرين، كما امتد اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها "مرتبطة" بهجوم 14 فبراير 2005.

وعلى مر السنين، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات غيابية ووجدت أن 3 أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة مذنبون فيما يتعلق بوفاة الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير 2005.

أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أحكاما بالسجن المؤبد على الثلاثة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.

ونفى مسؤولو حزب الله مرارا وتكرارا تورط أعضاء في الجماعة في الهجوم الانتحاري ورفضوا التعامل مع المحكمة، وأدى التفجير إلى مقتل الحريري و21 آخرين وإصابة 226.

وقال قضاة المحاكمة إنه لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله أو سوريا في الهجوم، لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون سوريا بسحب قواتها من لبنان.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره العميق لتفاني القضاة والموظفين في المحكمة الخاصة وعملهم الجاد على مر السنين وللدعم الذي قدمته حكومة لبنان وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء المانحة، بما في ذلك تلك التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة الخاصة.