طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بتسريع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في استهداف إسرائيل، المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الايواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، و«الأبرتهايد».

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، حيث أطلعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يستمر في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأوضح محمود عباس أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عامًا من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.

كما دعا إلى وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.

وجدد الرئيس الفلسطينى التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

ومن ناحية أخرى أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة اتخاذ موقف دولي جدي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، في مدينة إكسبو، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية والتطورات على المستويات السياسية والأمنية والبيئة.

وتطرق رشيد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إلى الوضع في قطاع غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يتعرض له.

وفيما يتعلق بقضايا تحديات التغيرات المناخية، أشار الرئيس العراقي إلى ما تعانيه بلاده جراء أزمة المياه، فضلاً عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة، لافتا إلى الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة.