أكد رئيس بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، في تصريحات أدلى بها أمس الخميس، أن "الطلب الزائد" الذي كان يُشكِّل عاملًا رئيسيًا في تكديس التضخم قد اختفى تدريجياً من الاقتصاد.

تأتي تلك التصريحات في سياق الندوة التي أُقيمت في غرفة تجارة منطقة سانت جون في مقاطعة "نيو برونزويك" الكندية.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان هيئة الإحصاء الكندية تباطؤ وتيرة التضخم السنوي إلى 3.1٪ في أكتوبر، مقارنةً بمعدل 3.8٪ في الشهر السابق وبانخفاض بنسبة خمس نقاط مئوية عن الأرقام القياسية التي سُجلت في يونيو 2022.

منذ مارس 2022، زاد بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بشكل متسارع في محاولة لتهدئة الاقتصاد وتقليص الطلب على الإنفاق، وهي الجهود التي أشار ماكليم إلى أنه من المتوقع أن تستمر في الحد من التضخم في الأشهر القادمة.

وأوضح ماكليم خلال حديثه: "نتوقع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، مما يشير إلى المزيد من الضغوط المحتملة للتضخم في المستقبل".

وأضاف قائلاً: "إجمالاً، فإن الطلب الزائد الذي كان يُساهم في رفع معدلات الأسعار بشكل كبير قد تلاشى الآن".

وفي خطابه، أقر ماكليم بأن أثر أسعار الفائدة المرتفعة يضع ضغوطاً على الكنديين على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن "المكافأة تستحق الجهد" عندما يُحقق بنك كندا استقرارًا في الأسعار ويُعيد التضخم إلى هدفه المستهدف البالغ 2 في المائة.

وأشار ماكليم إلى أن أسعار الفائدة "قد تكون محصورة الآن بشكل كافٍ" للتحكم في ضغوط الأسعار، لكنه أكد على استعداد البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة من جديد في حال استمرار التضخم المرتفع. ولقد أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة ثابتًا في جلستين متتاليتين.