دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البوسعيدي تأكيده أن سلطنة عمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية العماني "اعتقادي الأكيد هو أن العنف ليس حلا، وهو ما ندينه بشدة لأن الضحايا غالبا ما يكونون من الأطفال والمدنيين، وإذا تذكرنا التجارب التاريخية السابقة نرى وبكل تأكيد استحالة تحقيق حل عسكري للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي الإسرائيلي، نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حق مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلا نهائيا عادلًا فهذا لا يتأتى عسكريًا وإنما يكون عبر السبل السلمية، أي أن الحل الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام. وسلطنة عمان -كما هو الحال دائمًا- ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي".

وأضاف أن ما يترتب على الهجمات والعمليات العسكرية على قطاع غزة "الاستمرار في مواجهة هذه الممارسات والأعمال الإسرائيلية اللاإنسانية وذلك بإعلاء قيمنا والتمسك بأخلاقنا الإنسانية الرافضة للقتل والتدمير والاعتداء على الأطفال والمدنيين والاستمرار في ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية وتوظيف صوت الحق الدامغ ولغة العقل وقوة المنطق أمام العدوان الإسرائيلي الظالم في قتله المدنيين العزل وتدمير منشآتهم ومساكنهم وحرمانهم من الماء والغذاء والوقود والدواء. وأودّ أن أقول إنه على وسائل الإعلام مسؤولية التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان. وفي النهاية لابد للحقّ أن ينتصر وللظّلم أن ينحسر".

وشدد على دور والتزام المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها حيث إن قيمة التفاعل الدولي البناء تكمن في حماية حقوق المدنيين في السِّلم والحرب، ولذلك فإن الإمكانات الهائلة للأطُر العالمية كفيلة بتهيئة الظروف اللازمة لوقف الصراع وتبنّي الحلول السلمية له.

واعتبر أن العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعد إجراء ضروريا للدفاع عن النفس، فجميع الدول تدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها.. مؤكدا على أن "الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ، وخاصة استهداف المدنيين، وهنا يجب أن لا ننسى أيضا أن الشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك في الدفاع عن نفسه".

وفى نفس السياق أكدت الجزائر، أن السلام الدائم والمستدام في الشرق الأوسط، لا يمكن أن يتحقق طالما استمر المجتمع الدولي في تجاهل حقوق الفلسطينيين الشرعية والمشروعة لتحرير أراضيهم المحتلة وإقامة دولتهم المستقلة.

وجاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان الجزائري، بالجزائر العاصمة، خلال الجلسة الاستثنائية المنعقدة لبحث التطورات الخطيرة للعدوان الغاشم على فلسطين المحتلة.

وأوضح عطاف أن الفلسطينيين يتعرضون لأبشع الجرائم، لا لشيء إلا لأنهم قالوا لا، لا لوأد القضية الفلسطينية، ولا لهضم الحقوق الوطنية الفلسطينية الشرعية، ولا لإفراغ المشروع الوطني الفلسطيني من مضمونه وفحواه، ولا للقضاء الممنهج على الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن ما يطال غزة اليوم من عدوان سافر، وما يطوقها من حصار جائر، وما تتعرض له من سفك الدماء، وزهق الأرواح، ليس وليد أحداث السابع من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المؤكد أن هذا العدوان ليس إلا مرحلة متقدمة من مراحل استمرار وتوسع وتفاقم الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاحتلال الذي أشهر أحد مسؤوليه، منذ بضع أسابيع، ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، خريطةً تمحو فلسطين تماماً من الوجود، معيداً إلى الحياة مشروع إسرائيل الكبرى.

وتابع قائلا إن هذا العدوان ليس إلا نتاج الحصانة الممنوحة جوراً وزوراً للاحتلال الإسرائيلي، ودعمه معنوياً وسياسيا وعسكرياً وإعلامياً لاحتلال وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات على أشلاء ساكنيها الفلسطينيين الأصليين، مضيفا أن هذا العدوان الإسرائيلي ما كان ليحصل لولا السجل الدولي الحافل باللامساءلة، واللامحاسبة، واللامعاقبة للاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته، وخروقاته وعبثه بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

واستطرد قائلا إن هذا العدوان ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية دولية صادقة لحل القضية الفلسطينية، هذه القضية التي تم تهميشها بل وطمسها من جدول أعمال المجتمع الدولي طيلة العقدين الماضيين، وهي التي لم تحضَ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي.

وانتقد وزير الخارجية الجزائري ازدواجية بعض الدول في المرافعة عن ما يسمى زوراً وبهتاناً بحق المحتل في الدفاع عن نفسه، وفي ذات الحين تجريد الشعب القابع تحت الاحتلال من أبسط الحقوق التي تكفلها له الشرعية الدولية، بما في ذلك حقه في رفض التصفية والفناء!

وتسائل عطاف عن المنطق الذي يبرر لقتل أكثر من ثمانية آلاف مدني فلسطيني، منهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل ورضيع؟، وعن المنطق الذي يبرر تدمير أكثر من خمسٍ وأربعين بالمائة (45%) من البنايات على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة؟ والذي يبرر تهجير شعب بأكمله من أرضه بالقوة وتحت القصف الجوي خدمة لأجندة توسعية تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وفي ذات السياق، أضاف وزير الخارجية الجزائري أن بلاده تحذر من مغبة مواصلة الرهان على الأسوأ، عبر إطفاء شعلة الأمل لدى الشعب الفلسطيني الذي لا تعرف أجياله الحديثة أي شيء عن مسار السلام. فآخر مبادرة للتسوية السلمية تعود لسنة 1998، ومنذ ذلك الحين لم تشهد القضية الفلسطينية أي اهتمام دولي في صورة تحرك يهدف لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة.