منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة قبل عدة أيام، تصاعدت تداعياتها لتشمل جانب الاقتصاد الإسرائيلي في إشارة إلى عمق الأزمة التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية، وصعوبة استيعاب التداعيات الجانبية للأزمة العسكرية لها، خاصةً مع تطور طرق الحرب، وتوسع رقعة المواجهة، ونشوء ملفات شائكة جديدة، كملف الأسرى وغيرها من الملفات الأخرى، ثم يأتي الاقتصاد ليكون عاملاً آخر على التداعيات التي تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
التداعيات الأولية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
يتجه اقتصاد دولة الاحتلال نحو المجهول، منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة وغلافها، منذ فجر السبت الماضي السابع من أكتوبر 2023، وقد برزت آثار هذا التوجه المتدهور للاقتصاد على الاسرائيلي من خلال الخسائر السريعة، والضخمة التي تعرضت لها قطاعات اقتصادية مختلفة.
بداية من تدهور العملة الإسرائيلية "الشيكل" وصولاً إلى اضطرابات إنتاج وتصدير الغاز، والخسائر السياحية، وخسائر قطاعات النقل المختلفة، والكثير من الجوانب الأخرى التي تهدد بأزمة كبيرة وغير مسبوقة.
خسائر كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية
رغم أنّ الخسائر لا زالت في طور التداعيات الأولية على الاقتصاد الإسرائيلي إلا أنّ الأحداث المتسارعة في غزة ومحيطها، وعلى كامل تراب فلسطين المحتلة، أدت إلى تطورات تاريخية في ميادين الاقتصاد في دولة الاحتلال، تمثلت بما يلي:
هبوط تاريخي للشيكل
انخفض الشيكل الإسرائيلي "العملة المحلية لدولة الاحتلال" إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثماني سنوات مقابل الدولار الأمريكي، مما يمثل تأثيراً اقتصادياً كبيراً مع استمرار تصاعد الصراع بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية.
وقد اتخذ البنك المركزي الإسرائيلي إجراءات غير مسبوقة لوقف السقوط الحر للشيكل، بما في ذلك بيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه.
وحدث الانخفاض السريع في قيمة الشيكل يوم الاثنين، حيث انخفض أكثر من 3 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى 3.9581 شيكل مقابل الدولار.
ويأتي هذا الانخفاض مع اشتداد الصراع في المنطقة، مما يثير المخاوف ليس فقط بشأن العواقب الاقتصادية المباشرة ولكن أيضا بشأن استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في منطقة تشهد حروباً مستمرة، وفي ظل غياب أي مجال للتفاهم الحقيقي، أو إيجاد صيغة آمنة مستقرة للإسرائيليين والفلسطينيين.
انخفاض مؤشرات بورصة تل أبيب
وسجلت بورصة تل أبيب، وهي مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية في دولة الاحتلال، انخفاضاً حاداً أيضاً، فقد انخفض مؤشرا TA 125 وTA 35 بما يصل إلى سبعة بالمائة، مما يعكس فقدان ثقة المستثمرين، كما تشير إلى الاضطراب السريع في السوق الإسرائيلية.
في سياق ذي صلة، عانت أسعار السندات الحكومية من تداعيات الحرب على غزة، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى ثلاثة بالمائة.
تراجع إنتاج الغاز الإسرائيلي
أعلنت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال تعليق الإنتاج مؤقتاً من حقل تمار للغاز الواقع في البحر الأبيض المتوسط، وقد أثار هذا القرار، الذي جاء بسبب الوضع الأمني الأخير، مخاوف بشأن إمدادات الطاقة الإسرائيلية وتداعياتها على الاقتصاد.
وتواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلية الآن التحدي المتمثل في الحصول على إمدادات وقود بديلة لتلبية احتياجاتها من الطاقة خلال هذه الفترة غير المؤكدة.
تداعيات الحرب على السياحة والتجارة
ويمتد الأثر الاقتصادي للحرب الدائرة جنوب فلسطين المحتلة إلى ما هو أبعد من الأسواق المالية وإنتاج الطاقة، حيث بدأ السياح الأجانب بمغادرة الأراضي المحتلة هرباً من العنف المتصاعد.
وألغت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية والأمريكية، رحلاتها إلى إسرائيل، مما زاد من عزلة البلاد وتعطيل خطط السفر.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت شركات الشحن الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية، مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة الدولية.
التنبؤات الاقتصادية في إسرائيل في ظل الأحداث الدموية الحالية
ولطالما حذّر الخبراء والمتخصصون من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يمكن أن يفرضها التصعيد العسكري بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ولا يهدد الوضع الحالي الاستقرار الاقتصادي الفوري فحسب، بل يثير أيضاً المخاوف بشأن تأثيره على المدى الطويل على الاقتصاد الإسرائيلي.
ومع تأثر السياحة والتجارة وإنتاج الطاقة، تواجه البلاد تحديات متعددة على مختلف الجبهات الاقتصادية، ومع استمرار الصراع في التصاعد، سيظل الاهتمام مركزاً على ضعف الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على تحمل هذه الظروف الصعبة.