حذر السيد نيكولاس فنسنت نائب المحافظ الخارجي غير التنفيذي لبنك كندا المركزي من استمرار ارتفاع الأسعار في كندا والتأثير السلبي لذلك على التضخم الاقتصادي في البلاد، وارتفاعه أكثر من المتوقع. 

جاء ذلك في معرض مجموعة من التصريحات والتعليقات التي أدلى بها فنسنت يوم الثلاثاء في أول خطاب له أمام فرفة التجارة في متروبوليتان ـ مونتريال، بصفته نائباً للمحافظ الخارجي غير التنفيذي، المنصب المنشأ حديثاً.

ارتفاع الأسعار في كندا اكبر من المتوقع!!
تحدث السيد فنسنت عن أن بعض الشركات لا زالت تقوم برفع الأسعار على الرغم من زوال الأسباب التي تشرعن هذه الزيادة، مؤكداً أن الفارق الكبير بين الأسعار الحالية وأسعار ما قبل الوباء تساهم في ارتفاع التضخم الاقتصادي في كندا أكثر من المستويات المتوقعة. 

قال كذلك: "إنّ الزيادة في الأسعار كانت أكبر من المعتاد، وأكثر تواتراً، مما كانت عليه قبل الوباء، ونعتقد أنّ هذا السلوك من قبل الشركات ـ سواءً هنا أو في الخارج ـ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتضخم الكبير الذي فاق التوقعات". 

حيث على الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.8% في يونيو/حزيران الماضي، لكنه انتعش مجدداً إلى 4% في أغسطس/آب الماضي، بينما توقعات البنك المركزي كانت الوصول إلى 2% فقط. 

إلقاء اللوم على أرباح الشركات 
أكد السيد فينسنت أن الرفع المتكرر للأسعار قد يعود بنتائج سلبية على الشركات، وقد يستعدي العملاء، ولكن في الوقت نفسه نبه إلى أنّ الطلب القوي على السلع مع ارتفاع تكاليفها يعود بهامش ربحي كبير للشركات، ملقياً اللوم على تلك الشركات الراغبة بالاستمرار بزيادة الأسعار باستمرار، الأمر الذي يتحمل أعباءه العملاء بشكل كامل. 

في ذات السياق أشار فينسنت إلى أنه من المتوقع أن تجري الشركات تعديلات أكبر على الأسعار في هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة، منبهاً إلى عدم رضاه على سلوك التسعير لديها، على الرغم من أنه قد أصبح أقرب إلى الوضع الطبيعي منذ بداية العام، ولكن نائب المحافظ يرى أنّ هذا التقدم لا يزال بطيئاً. 

البنك المركزي يناقش إعادة تقييمه لمعدلات التضخم 
من ناحية أخرى، صرح السيد نيكولاس فينسنت بأنه "لا ينبغى أن نستهين بتأثير سلوك التسعير على التضخم، لذا نحن مجبرون على إعادة تقييم افتراضاتنا التي نضعها حول معدلات التضخم حتى نهاية هذا العام". 

كما أكد أنّ الافتراضات الجديدة التي يدرسها البنك المركزي ستركز على إعادة النظر في النماذج الاقتصادية الحالية، وكذلك العلاقة المفترضة ما بين التضخم ومحركاته.

مجدداً كذلك التأكيد على أنّ توقعات التضخم التي سيتم تحديثها مرتبطة بتسعير الشركات غير الطبيعي، مثيراً بدوره مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار في كندا من قبل الشركات حتى عند زوال الكثير من العوامل التي أدت لهذا الارتفاع.

تحذيرات مهمة تكلم عنها فينسنت 
حذر نائب محافظ بنك كندا المركزي من بعض المخاطر المتعلقة بالتضخم، وخاصة ارتفاع تكاليف العمالة، والتمويل، التي قد تزداد بسبب ارتفاع الأسعار، واستمرار السلوك غير المعتاد للتسعير. 

كما حذر أيضاً من تحول ارتفاع الأسعار في كندا إلى سلوك ذاتي مستدام، غير مرتبط بالأسباب المنطقية لارتفاع الأسعار، مما ينشئ لاحقاً حلقة من ردود الفعل غير المتوقعة لدى العملاء، وهذا ما أطلق عليه فينسنت مصطلح "الخطر الأكبر على الإطلاق". 

جاءت هذه التصريحات كنوع من الوقوف على مسببات ارتفاع الأسعار في كندا واستمرار معدلات التضخم بالازدياد منذ بدء انتشار وباء كورونا قبل عدة سنوات، وعلى الرغم من الانتهاء من تداعيات هذا الوباء على الصعيد الصحي، لا زالت تداعياته الاقتصادية واضحة في السوق.