تستمر أزمة المحاكمات القضائية بخصوص ثروة ترامب تلاحقه بين حين وآخر، حيث أفادت معلومات صحفية عن سعي المدعي العام في نيويورك إلى فرض حظر على ترخيص التملك العقاري لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمدة 5 سنوات، وفرض غرامات مالية باهظة عليه، الأمر الذي يمثل واحداً من أخطر التهديدات التي تواجه الامبراطورية العقارية الخاصة به.

اتهامات بتضخيم ثروة ترامب بشكل غير قانوني

جاء ذلك في معرض مرافعة أدلى بها محامي الادعاء العام في محكمة مانهاتن، السيد كيفن والاس، صباح اليوم الإثنين، والتي تضمنت اتهامه بتضخيم أصوله بشكل احتيالي، حيث اتهمه بوصف أمواله للبنوك وشركات التأمين "بصورة غير دقيقة"، ما منحه مزايا مالية غير قانونية، أدت خلال 10 سنوات "بين 2011 و2021" إلى توليد أكثر من 1 مليار دولار أمريكي.

كذلك أدلت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بتصريحات إلى وسائل الإعلام خارج المحكمة العليا في نيويورك صباح اليوم، أكد فيها أن مكتبها يسعى لتغريم دونالد ترامب بنحو 250 مليون دولار على الأقل، كما قالت: "مهما بلغت ثروتك فلا أحد فوق القانون"، تقصد بذلك ثروة ترامب.

ومن المحتمل أن تستمر المحاكمة لعدة أسابيع، إذ يتوقع أن تستمر إلى بداية ديسمبر القادم، كما تم إدراج أكثر من 150 شخصاً، من بينهم دونالد ترامب، كشهود محتملين، ويتوقع خبراء قانونيين أن الجزء الأكبر من المحاكمة سيكون عبارة عن "سجالات" بين خبراء ماليين بشأن المستندات المالية، وتقييم قانونيتها.

ترامب: المحكمة مهزلة 

ومن جهته وصف ترامب محاكمته المدنية بتهمة "تضخيم الأصول المالية" اليوم من أمام المحكمة في نيويورك، بأنها "مهزلة"، كما شبه مرافعة المدعي العام بعرض سينمائي، ووجه عبارات لاذعة بحق القاضي.

هذه التهمة التي يواجهها ترامب وشركاته، وأبناؤه كذلك، ليست التهمة الوحيدة التي تلاحقه، إنما يواجه كذلك تهماً عديدة، بخصوص الاحتفاظ غير القانوني بوثائق حكومية، وتزوير سجلات مالية، والتستر على مدفوعات مالية سرية، ومحاولة منع هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.