باشر الادعاء الألماني مجددا التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالرواتب الضخمة لأعضاء مجلس العاملين في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات.

وأعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة براونشفايج، اليوم الأربعاء، تفتيش عدة أماكن في هذا السياق أمس الثلاثاء، وقال إن التفتيش جاء "على خلفية دفع رواتب لأعضاء مجلس إدارة بالمخالفة لحظر المعاملة التفضيلية في قانون قواعد العمل".

ووفقا لمصادر بالشركة، تم تفتيش عدة مكاتب ومصادرة مستندات وبيانات كأحراز.

وأفاد الادعاء بأنه تم أيضا تفتيش أربعة مساكن خاصة "ليس لها علاقة بشركة فولكس فاجن".

من جانبه، قال متحدث باسم فولكس فاجن: "نؤكد أنه حدث يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من سبتمبر 2023 تفتيش لقاعات مكاتب في مصنع فولكس فاجن في فولفسبورج عن طريق الادعاء العام في براونشفايج"، مشيرا إلى أن مجموعة فولكس فاجن تتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق.

وتأتي هذه الأعمال على خلفية القضية المستمرة منذ سنوات والمتعلقة بالاشتباه في حصول أعضاء مجلس العاملين في فولكس فاجن على أجور ضخمة. وكانت الدائرة الجنائية للمحكمة الاتحادية قضت مطلع العام بإلغاء أحكام براءة لأربعة مديرين سابقين لشؤون العاملين في فولكس فاجن يتهمهم الادعاء العام بخيانة الأمانة إذ يُعْتَقَد أنهم وافقوا على رواتب مفرطة لأعضاء مجلس العاملين.

وبموجب حكم المحكمة الاتحادية، يتعين إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايج التي كانت قضت بالبراءة.

كانت فولكس فاجن خفضت رواتب عشرات من أعضاء مجلس العاملين بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية، وتقدم العديد من الأعضاء المتضررين بشكاوى إلى محكمة العمل التي قبلت كل الشكاوى المقدمة إليها تقريبا حتى الآن حيث قبلت 16 من إجمالي 17 شكوى وذلك حسبما صرح متحدث باسم مجلس العاملين.