تنوي سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا، بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية "المؤممة"، من بينها عقار يمتلكه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتم بالفعل إجراء أول 8 مزادات لبيع أصول تعود لرجال أعمال أوكرانيين.

يتزامن ذلك مع اتجاه إستونيا، إحدى دول البلطيق، لتبني قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، وهو ما اعتبرته موسكو في تصريحات على لسان المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ماريا زاخاروفا "فكرة خبيثة".

لم تنته عملية المصادرات خلال الأيام الماضية عند ذلك الحد، فالأسبوع الماضي أعلنت واشنطن أنها حولت أصولا مالية مصادرة من رجال أعمال روس إلى أوكرانيا، لتشتعل جبهة معركة من نوع آخر بين روسيا من جانب وأميركا والغرب من جانب آخر حول الأصول.

يصل إجمالي الأصول الروسية التي تمت مصادراتها لما يعادل 322 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وعشرات المليارات المجمدة من أصول المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات الغربية.

ويقول العضو السابق بالدوما الروسي (البرلمان) الخبير بالسياسة الدولية يفغيني فيتشسلاف، إن مصادرة الأموال والأصول بين روسيا وأوكرانيا ليست حديثة العهد، وإنما تعود لعام 2015.

ويضيف في حديثة : "بدأت أوكرانيا آنذاك العمل على تعقيد آليات عمل القطاع المصرفي الروسي في كييف، وتأزمت الأمور أكثر مع انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، مما أسفر بالطبع عن مصادرة عدة قطاعات وشركات أوكرانية، وتفاقمت الأزمة ولا تزال قائمة بعدما تبنتها دول غربية وأخرى من دول البلطيق".

وتابع فيتشسلاف أن "أزمة مصادرة الأموال والأصول بين روسيا وأوكرانيا تشكل وجها من أوجه الحرب، لأن الدول المساندة لأوكرانيا (أميركا والدول الغربية) عمدت إلى إصدار توصيات بمصادرة أملاك وقطاعات ويخوت ومنازل لأفراد وكيانات تقدر بـ360 مليار يورو، تخص روسا يندرجون تحت العقوبات".